تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 3: توظيف غير السعوديين

المادة 39: حظر العمل لدى الغير أو لحساب العامل الخاص

لا يجوز، بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، ولا أن يعمل العامل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه، ولا أن يوظف صاحب العمل عامل غيره. وتتولى الوزارة التفتيش والضبط.

ما تعنيه عمليًا

  • تحظر المادة ثلاثة أفعال ما لم تُتبع القواعد والإجراءات النظامية: ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو لحسابه، وعمل العامل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه، وتوظيف عامل صاحب عمل آخر.
  • تتولى الوزارة التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة في نظام العمل، ثم تحيل ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لتتخذ ما تراه وفق أحكامها.
  • وفي المقابل، تحيل وزارة الداخلية عند ضبطها مخالفات تتصل بأحكامها بيانات أصحاب العمل المخالفين لهذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطبيق عقوبات نظام العمل.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظامًا. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

An employer may not allow their worker to work for another employer or for their own account, nor may a worker work for another employer or for their own account, unless in accordance with the prescribed rules and procedures. An employer is also prohibited from hiring another worker. The Ministry is responsible for inspecting establishments, identifying violations of this regulation, and taking necessary actions to enforce the prescribed penalties. Any violations falling under the jurisdiction of the Ministry of Interior will be referred to it for appropriate action in accordance with the applicable legal provisions. In the event that the Ministry of Interior detects violations related to the provisions under its jurisdiction, it shall refer the details of the violating employers to the Ministry of Human Resources and Social Development for the enforcement of the penalties prescribed by this regulation.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يمنع صاحب العمل من توظيف عامل غيره، أي عامل صاحب عمل آخر، بينما تقول الترجمة الإنجليزية «توظيف عامل آخر»، وقد تُقرأ كأنها منع للتوظيف عمومًا.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

توظيف غير السعوديينتفتيش العملالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 3: توظيف غير السعوديين — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 3: Employment of Non-Saudis — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.