المادة 229: عقوبات مخالفة نظام العمل
يُعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام العمل أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بعقوبة أو أكثر من ثلاث: غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يومًا، أو إغلاقها نهائيًا، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز الجمع بين العقوبات، كأن تُفرض غرامة مع إغلاق المنشأة. والحد الأعلى للغرامة 100,000 ريال، ولا يزيد الإغلاق المؤقت على 30 يومًا.
- إذا كرّر المخالف ارتكاب المخالفة، جاز مضاعفة العقوبة الموقعة عليه.
- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم، فتُحسب غرامة عن كل شخص منهم.
- تبيّن المادة 230 كيف توقع الوزارة هذه العقوبات، ومتى تُرفع المخالفة إلى المحكمة.
النص الرسمي
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
1. Without prejudice to any more severe penalty stipulated in another law, anyone who violates any provision of this Law, its regulations, or the decisions issued in implementation thereof shall be subject to one or more of the following penalties:
A. A financial penalty not exceeding one hundred thousand Riyals.
B. Closure of the establishment for a period not exceeding thirty days.
C- Permanent closure of the Facility.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated commission of the violation.
3. Fines shall be multiplied by the number of persons in respect of whom the violation occurred.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 229 مكرر: غرامة مخالفة ترخيص التوظيف والاستقدام والإسناديُعاقَب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة 30، التي تشترط ترخيص الوزارة لممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد، بغرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بما تقضي به المادة 229.
- المادة 230: صلاحية الوزارة في إيقاع العقوباتللوزارة أن توقع بنفسها الغرامة أو الإغلاق المؤقت أو كليهما بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر في المادة 229، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية. أما العقوبات الأشد والإغلاق النهائي فترفع بها الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة، ويجوز تسوية المخالفة بدفع غرامة تقدّرها الوزارة.
- المادة 231: إلزام المخالف بإزالة المخالفةيلتزم مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة التنفيذية، فإن لم يُزلها عُدّت مخالفة جديدة.
- المادة 232: تحصيل الغرامات وجهة إيرادهاتُحصَّل الغرامات المقررة في نظام العمل وفق الإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول حصيلتها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
- المادة 233: مكافأة من يساعد في كشف المخالفاتللوزير أن يمنح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لكل من يساعد، من موظفي التفتيش أو غيرهم، في كشف أي مخالفة لنظام العمل أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 15: العقوبات — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 15: Penalties — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.