الموضوعات
الامتياز التجاري — اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري
15 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: التعريفات بالإحالة إلى النظامللعبارات والمصطلحات الواردة في اللائحة المعاني المبينة في المادة الأولى من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 09/02/1441هـ.
- المادة 2: اتفاقيات أخرى لا تعد امتيازاًمع مراعاة المادة 4 من النظام، لا تعد اتفاقية امتياز: الترتيبات بين المانح وصاحب الامتياز لتنفيذ الاتفاقية كالإيجار والشراكة والقروض والعمل، وترتيبات الجهات غير الربحية لمنسوبيها، والتراخيص والتصاريح الحكومية.
- المادة 3: قيد الاتفاقية والتعديل خلال 90 يوماًعلى مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال 90 يوماً من التوقيع بإيداع نسخة منهما، وقيد أي تعديل يغير أحد الطرفين أو المدة خلال 90 يوماً من إجرائه.
- المادة 4: المقابل المالي للقيدالمقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة 500 ريال، ولطلب قيد تعديل الاتفاقية 100 ريال.
- المادة 5: مدة القيد وإلغاؤهيسري قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح طوال مدة الاتفاقية، ويلغى عند إنهائها أو انقضائها أو صدور حكم قضائي ببطلانها أو إنهائها، وعلى المانح طلب إلغاء القيد خلال 90 يوماً من الواقعة.
- المادة 6: محتوى وثيقة الإفصاح وتحديثهاتحتوي وثيقة الإفصاح على عناصر الملحق ويرفق بها نموذج الاتفاقية، ويكتب «لا ينطبق» أمام ما لا ينطبق، وإذا طرأ تغيير جوهري بعد تسليمها وقبل التعاقد يقدم المانح وثيقة جديدة أو منفصلة قبل التوقيع أو الدفع، أيهما أسبق.
- المادة 7: معلومات الأداء المالي في وثيقة الإفصاحإذا تضمنت وثيقة الإفصاح معلومات عن الأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال امتياز مملوكة للمانح أو مجموعته أو عن الأداء المتوقع لصاحب الامتياز، فيجب أن تبين افتراضاتها وأساسها ونوع المنافذ، وأن تتضمن تنويهاً محدداً.
- المادة 8: بنود إضافية في اتفاقية الامتيازإضافة إلى الفقرة (2) من المادة 11 من النظام وما يتفق عليه الطرفان، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بنوداً عن قيود نقل الحقوق، ومالك الملكية الفكرية، والإنهاء والتجديد، وعدم المنافسة، والسمعة، والموقع، والسرية وحماية البيانات.
- المادة 9: تقرير صرف حساب الدعاية والتسويقما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، إذا أنشأ المانح حساباً بنكياً لتمويل الدعاية والتسويق ساهم فيه أصحاب الامتياز العاملون في المملكة، فعليه أن يقدم لهم تقريراً بكيفية صرف المساهمات خلال 4 أشهر من انتهاء سنته المالية.
- المادة 10: حالات إضافية للاعتراض على التنازلمع مراعاة المادة 13 من النظام، يجوز للمانح الاعتراض على تغيير المسيطر على صاحب الامتياز أو على التنازل، أو سحب موافقته، إذا افتُتحت إجراءات إفلاس للمسيطر المحتمل، أو افتقر المتنازل له للتراخيص أو كان ممنوعاً، أو لم يعالج صاحب الامتياز إخلالاً جوهرياً خلال 14 يوماً.
- المادة 11: مهلة الثلاثين يوماً لرفض الطلبمع مراعاة المادة 14 من النظام، على المانح إن رفض طلب صاحب الامتياز أن يرد خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب مبيناً أسباب الرفض، وإذا طلب معلومات إضافية تبدأ المدة من تاريخ تسلمها.
- المادة 12: حدود التعويض وطلب إعادة شراء الأصوللأغراض الفصل العاشر من النظام، يقتصر تعويض صاحب الامتياز على الخسارة أو الضرر الناشئ مباشرة عن الإخلال الجوهري من المانح، وإذا أراد إعادة شراء الأصول وفق الفقرة (1/أ) من المادة 20 من النظام فعليه طلب ذلك كتابة خلال 60 يوماً.
- المادة 13: إشعار الهيئة السعودية للملكية الفكريةمع مراعاة المادة 22 من النظام، إذا انقضت اتفاقية استخدام العلامة التجارية المرتبطة بالامتياز بسبب التنازل أو الإنهاء أو الانقضاء أو عدم التجديد، يلتزم مانح الامتياز بإشعار الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
- المادة 14: النماذج الاسترشاديةللوزارة إصدار نماذج استرشادية لاتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح.
- المادة 15: الجهة المختصة بالتطبيقتتولى الإدارة المختصة في الوزارة تطبيق أحكام النظام واللائحة.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..