المادة 12: حدود التعويض وطلب إعادة شراء الأصول
لأغراض الفصل العاشر من النظام، يقتصر تعويض صاحب الامتياز على الخسارة أو الضرر الناشئ مباشرة عن الإخلال الجوهري من المانح، وإذا أراد إعادة شراء الأصول وفق الفقرة (1/أ) من المادة 20 من النظام فعليه طلب ذلك كتابة خلال 60 يوماً.
ما تعنيه عمليًا
- يقتصر حق صاحب الامتياز في التعويض على الخسارة أو الضرر الناشئ بشكل مباشر عن الإخلال الجوهري من المانح بالتزاماته.
- طلب إعادة الشراء: مكتوب، يوجه إلى المانح خلال 60 يوماً من إنهاء اتفاقية الامتياز أو رفض تجديدها أو تمديدها.
- الأصول المعنية: المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي اشتراها صاحب الامتياز من المانح أو من غيره بتوجيهه، كما في الفقرة (1/أ) من المادة 20 من النظام.
النص الرسمي
1. لأغراض الفصل (العاشر) من النظام، يقتصر حق صاحب الامتياز في التعويض عن الخسارة أو الضرر الناشئ بشكل مباشر عن الإخلال الجوهري من مانح الامتياز بالتزاماته.
2. إذا رغب صاحب الامتياز - وفقًا للفقرة (1/أ) من المادة (العشرين) من النظام- في أن يقوم مانح الامتياز بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرًا في أعمال الامتياز التي اشتراها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، فعليه أن يقدم طلبًا مكتوبًا بذلك إلى مانح الامتياز خلال (ستين) يومًا من إنهاء اتفاقية الامتياز أو رفض تجديدها أو تمديدها.
1. For the purposes of Chapter (10) of the Law, the franchisor's right to compensation is only limited to the loss or damage which are directly caused by the franchisor's material violation of its obligations.
2. Pursuant to paragraph (1/a) of Article (20) of the Law, if the franchisee desires that the franchisor repurchase the material assets used exclusively in the franchise business which, based on the franchisor’s directives, the franchisee has purchased from the franchisor or a third party, the franchisee shall submit a written request to the franchisor within (60) days of the date of terminating or refusing to renew or extend the franchise agreement.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: الفقرة (1) بالعربية تقصر حق «صاحب الامتياز» في التعويض على الضرر المباشر من إخلال المانح؛ والإنجليزية تتحدث خطأً عن حق «مانح الامتياز» (franchisor) في التعويض.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الامتياز التجاري السعودي
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.