الموضوعات
رأس المال — اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
15 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 3: تقرير تقييم الحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركةمع مراعاة أحكام النظام في تقييم الحصص العينية، يجب ألا تزيد المدة بين صدور تقرير المقيّم المعتمد بالقيمة العادلة للحصص العينية المقدمة في رأس مال شركة المساهمة أو المبسطة أو ذات المسؤولية المحدودة وإصدار الحصص أو الأسهم المقابلة لها على 6 أشهر.
- المادة 33: القيمة الاسمية للأسهملا يجوز إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز إصدارها بأعلى منها إذا نص النظام الأساس أو وافقت الجمعية العامة غير العادية، ويوضع الفرق في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين لا يوزع أرباحًا نقدية، ويجوز استخدامه في أسهم مجانية أو في إطفاء الخسائر بشروط.
- المادة 34: ضوابط شراء الشركة أسهمهايجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، لغرض تخفيض رأس المال أو الاحتفاظ بالأسهم العادية أسهمَ خزينة، بشرط ألا تتجاوز أسهم الخزينة 10% من فئة الأسهم، وأن تكون الأسهم مدفوعة بالكامل، وألا يتجاوز رصيدها المدين رصيد الأرباح المبقاة.
- المادة 38: آثار شراء الأسهم الممتازةتُلغى الأسهم الممتازة عند إتمام الشركة شراءها، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتخفيض رأس المال.
- المادة 40: زيادة رأس مال الشركة بحقوق أولويةما لم تكن أسهم الخزينة مخصصة لبرنامج أسهم العاملين، لا يجوز للشركة زيادة رأس مالها المصدر بطرح أسهم حقوق أولوية إذا كانت تحتفظ بأسهم خزينة، أو كانت الجمعية العامة غير العادية قد وافقت على شراء أسهمها ولم تلغِ موافقتها.
- المادة 41: زيادة رأس مال الشركة بطريق الرسملةإذا زيد رأس مال الشركة بطريق الرسملة، يكون لأسهم الخزينة الحقوق ذاتها المقررة للأسهم الأخرى.
- المادة 55: ضوابط بيع السهم في المزاد العلنيعلى المساهم دفع باقي قيمة السهم خلال مدة لا تزيد على (30) يومًا من مطالبة مجلس الإدارة، وإلا جاز للمجلس بيعه في المزاد العلني وفق خطوات محددة تشمل الإخطار وإبلاغ الوزارة وطرق السداد والإعلان وتحرير محضر.
- المادة 56: استيفاء الشركة المبالغ المستحقة لهاتستوفي الشركة من حصيلة بيع السهم ما يستحق لها بما في ذلك مصروفات المزاد وترد الباقي إلى صاحب السهم، وإذا لم تكفِ الحصيلة جاز لها استيفاء الباقي من جميع أموال المساهم.
- المادة 57: اكتساب حق الأولويةمع مراعاة المادتين (127) و(129) من النظام، عند إقرار زيادة رأس المال المصدر بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية، من الجمعية العامة غير العادية أو من مجلس الإدارة في حدود رأس المال المصرح به، يحصل كل مساهم مقيد على حقوق أولوية بنسبة ما يملكه من أسهم.
- المادة 58: ممارسة حق الأولويةيحق لأصحاب حقوق الأولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المقرر إصدارها بموجب قرار زيادة رأس المال، ويتيح كل حق الاكتتاب بسهم جديد واحد بالسعر الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة.
- المادة 59: بيع حقوق الأولوية أو التنازل عنهامع مراعاة النظام الأساس، يحق للمساهم المقيد بيع حقوق الأولوية أو بعضها أو التنازل عنها لمساهمين أو لغيرهم بالسعر والشروط المتفق عليها، خلال مدة الاكتتاب المحددة في قرار الزيادة، على ألا تقل عن (15) يومًا.
- المادة 60: الإبلاغ بالتنازل عن حق الأولويةعلى المساهم المقيد الذي يبيع حقوق الأولوية أو يتنازل عنها إبلاغ الشركة كتابة ببيانات المشتري وعدد الحقوق، ويحل المشتري محله في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بقدر ما حصل عليه من حقوق.
- المادة 61: فقدان حق الأولويةيفقد صاحب حق الأولوية، مساهمًا مقيدًا كان أو مشتريًا أو متنازلًا له وفق المادة (59) من اللائحة، حقه في الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية إذا لم يمارسه بنهاية آخر يوم من مدة الاكتتاب.
- المادة 64: زيادة رأس مال الشركةعند زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار حصص جديدة، يحق لكل شريك تملك حصص من الزيادة بنسبة ما يملكه، ولا تنفذ الزيادة إلا بعد قيد تعديل عقد التأسيس وشهره في السجل التجاري.
- المادة 66: ضوابط شراء الشركة حصصهايجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، بموافقة الشركاء وتنازلهم عن حق استردادها، وتفويض المدير بإتمام الشراء خلال (30) يومًا ما لم ينص عقد التأسيس على مدة أطول.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..