الموضوعات
الرقابة والضبط — نظام الشركات السعودي
10 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 102: طلب التفتيش على الشركةلمساهم أو أكثر يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة التفتيش على الشركة إذا أثارت تصرفات أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات الريبة. وللجهة القضائية الأمر بالتفتيش على نفقة الطالب، واتخاذ إجراءات تحفظية، وعزل المجلس والمراجع إذا ثبتت صحة الشكوى.
- المادة 205: الإشراف على الشركةتخضع الشركة المهنية في ممارسة مهنتها لإشراف الجهة المعنية نظامًا بالإشراف على تلك المهنة، وتلتزم بأنظمتها ولوائحها، وللجهة الاطلاع على سجلاتها ووثائقها والتفتيش عليها، وعلى الشركة تقديم ما يطلب منها.
- المادة 265: الاختصاص بالتحقيق والادعاءتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261 من النظام.
- المادة 267: لجنة النظر في المخالفاتتنظر لجنة في الوزارة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة ويرأسها ذو تأهيل نظامي في مخالفات المادة 262 وتوقع عقوباتها، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا؛ أما مخالفات الشركات المدرجة فيعاقب عليها مجلس هيئة السوق المالية.
- المادة 268: صفة الضبط الجنائييكون للموظفين المكلفين بقرار من الجهة المختصة بضبط الأفعال الواردة في المواد 260 و261 و262 صفة الضبط الجنائي، ولهم التحفظ على السجلات والوثائق المتعلقة بالجريمة أو المخالفة، وللوزير ولمجلس هيئة السوق المالية تنظيم عملهم ومكافآت كاشفي المخالفات.
- المادة 270: الرقابة على الشركاتللجهة المختصة الرقابة على التزام الشركات بالنظام وبعقود تأسيسها أو أنظمتها الأساس، بما في ذلك التفتيش وفحص الحسابات وطلب البيانات والسجلات والوثائق والمحاضر، عبر مندوبيها أو خبراء تختارهم، ولها إيفاد مراقب لحضور الجمعيات العامة.
- المادة 271: الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقهاعلى جميع المسؤولين في الشركة أن يمكّنوا ممثلي الوزارة، وممثلي هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة أو تسعى إلى الإدراج، كلٌّ في اختصاصه، من الاطلاع على ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها لأعمال الرقابة (المادة 270)، وأن يقدموا لهم المعلومات والإيضاحات.
- المادة 274: صلاحيات الجهة المختصةتشرف هيئة السوق المالية على شركات المساهمة المدرجة وتنظم عملها واندماجاتها، وتضع الجهة المختصة لائحة حوكمة لشركات المساهمة، وللوزارة لائحة حوكمة للشركات الأخرى وقواعد لمعرفة المستفيد الحقيقي، ويصدر الوزير ومجلس الهيئة ضوابط تنفيذ النظام وقراراته.
- المادة 275: الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصةللجهة المختصة أن تستعين بالجهات العامة أو الخاصة لأداء المهمات المقررة لها في النظام، ولها أن تسند بعض هذه المهمات إليها.
- المادة 276: الإبلاغ عن المخالفاتللجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين وضوابط صرفها واستحقاقها والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.
الأبواب
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..