الموضوعات
الدائنون والمطالبات — نظام الشركات السعودي
10 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 33: التنفيذ على أرباح الشريك أو المساهمللدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، فإذا انقضت الشركة انتقل حقه إلى نصيب مدينه فيما يبقى من أموالها بعد سداد ديونها.
- المادة 34: التنفيذ على الحصص والأسهممع مراعاة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة الأخرى، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -إضافة إلى حقه وفق المادة 33- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من حصص مدينه أو أسهمه ليستوفي حقه من الحصيلة، مع حق الاسترداد أو الأولوية لباقي الشركاء أو المساهمين.
- المادة 45: انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازلهتحدد المادة المسؤولية عن ديون الشركة عند تغير الشركاء: يُسأل الشريك الجديد عن الديون السابقة واللاحقة ما لم يُعفَ من السابقة بالإجماع، ويبقى المنسحب أو المُخرَج مسؤولًا عما قبل قيد خروجه، ويُسأل المتنازَل له قِبل الدائنين، ولا يُسأل المتنازِل إلا إذا اعترضوا خلال 30 يومًا.
- المادة 48: التنفيذ على أموال الشريكلا يُطالب الشريك بأداء دين على الشركة من ماله إلا بعد ثبوت الدين في ذمتها بحكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفائه منها، وللشريك الذي يفي الرجوع على باقي الشركاء بنسبة حصصهم.
- المادة 135: إجراءات تخفيض رأس المالإذا كان التخفيض لزيادة رأس المال على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى الاعتراض قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بـ45 يومًا على الأقل، وعلى الشركة أن توفي الدائن المعترض دينه إن كان حالًّا أو تقدم له ضمانًا كافيًا إن كان آجلًا.
- المادة 224: إبراء ذمة الشركاء المتضامنينلا يبرئ تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة ذمة الشركاء المتضامنين من ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو لم يعترض أي منهم خلال 30 يومًا من إبلاغه بخطاب مسجل أو بوسائل التقنية الحديثة.
- المادة 227: الاعتراض على قرار الاندماجتعلن كل شركة طرف عن الاندماج قبل 30 يومًا على الأقل من التصويت عليه، ولدائني الشركة المندمجة الاعتراض خلال 15 يومًا، وعلى الشركة الوفاء بالدين الحال أو ضمان الآجل، وإلا جاز للدائن اللجوء إلى القضاء الذي قد يأمر بالوفاء أو الضمان أو وقف الاندماج أو التعويض.
- المادة 233: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتهاتخلف كل شركة ناشئة عن التقسيم الشركة المقسَّمة في حدود ما آل إليها بقرار التقسيم، لكن لدائني الشركة المقسَّمة مطالبة الشركات الناشئة جميعها، وهي مسؤولة بالتضامن عن ديونها والتزاماتها، إلا إذا اتفق الدائن على نقل حقه إلى الشركة التي آل إليها الدين.
- المادة 254: عدم كفاية الأصولإذا تبيّن للمصفي في أي وقت أثناء التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، وجب عليه فورًا إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
- المادة 255: سداد الديونيسدد المصفي ديون الشركة الحالّة بحسب أولويتها ويجنّب ما يلزم للديون الآجلة أو المتنازع عليها، ولديون التصفية الأولوية، ثم يرد للشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم ويوزع الفائض عليهم، وتوزع الخسارة بينهم إن لم يكف صافي الأصول.
الأبواب
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..