الموضوعات
الرقابة والضبط — اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
11 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 5: جهات ضبط المخالفات وإثباتهايتولى مأمورو الضبط القضائي في الوزارة والجهات المختصة، مجتمعين أو منفردين وحسب اختصاص كل جهة، ضبط مخالفات النظام وإثباتها بناءً على بلاغ أو شكوى أو جولة تفتيشية، ويستكملون ما يكتشفه موظفو الضبط العام، ويضبطون حيث لا فرع للجهة المختصة، ويحملون بطاقات عمل.
- المادة 6: إشراف الوزارة على مأموري الضبطتصدر الوزارة القرارات الوزارية بتعيين مأموري الضبط القضائي وإلغاء تعيينهم، وتتحقق من التزامهم بتطبيق النظام ولائحته وتوجه الملاحظات للجهات المعنية، وتصدر القرارات اللازمة للتطبيق وتنفذها الجهات المختصة، وتتلقى منها تقارير شهرية عن أعمالهم.
- المادة 7: صلاحيات مأموري الضبط القضائيلمأموري الضبط القضائي في سبيل عملهم البحث والتحري وتلقي البلاغات، ودخول المنشآت وملحقاتها وتفتيشها، وضبط المنتجات المشتبه بها وحجزها وسحب العينات والمستندات، ومصادرة المنتج الثابت غشه وإتلافه، وضبط إفادات المخالفين، والاستعانة بالجهة الأمنية.
- المادة 8: محضر الضبط وبياناته ونسخهيحرر مأمور الضبط محضرًا عند ضبط المنتجات أو حجزها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو رفع الحجز عنها، أو إغلاق المحل أو فتحه أو منعه من العمل، أو ضبط إفادة المخالفين، يتضمن بيانات محددة، ويكون من 3 نسخ.
- المادة 9: سحب العينات المشتبه بهايسحب مأمور الضبط العينات المشتبه بمخالفتها بمحضر، وبطريقة عشوائية وبكميات تناسب الكمية المضبوطة ونوع العبوات ومتطلبات المواصفة، ويلصق عليها بيانات وتقيد في سجل سنوي متسلسل، ولا يستحق صاحبها مقابلًا عنها، وتعاد المنتجات ذات القيمة الكبيرة بعد الفحص إن أمكن.
- المادة 10: مدد الفحص وإبلاغ التاجر بالنتيجةتفحص عينات المنتجات الغذائية وتظهر نتيجتها خلال 15 يومًا من تسليمها للمختبر، وغير الغذائية خلال 45 يومًا قابلة للتمديد مرة واحدة مدة مماثلة ما لم تقض المواصفة بمدة أطول، وتبلغ الجهة التي سحبت العينة التاجر بالنتيجة خلال 7 أيام من ورودها.
- المادة 13: الحجز التحفظي على المنتج المشتبه بهللوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يأمر بالحجز التحفظي على منتج مشتبه في غشه وسحبه من الأسواق متى كان ضارًا بالصحة والسلامة، ولو بناءً على تقارير ومعلومات مبدئية، ويعرض الأمر على ديوان المظالم خلال 72 ساعة مدعمًا بالمستندات.
- المادة 14: إحالة المخالفة والتحقيق ورفع الدعوىتحيل جهة الضبط أو فرعها المخالفة بعد استكمال الإجراءات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مع تزويد وكالة الوزارة لشؤون المستهلك بصورة من خطاب الإحالة ومحضر الضبط، وتحقق الهيئة وترفع الدعوى الجزائية، وتزود الوكالة بنسخة من الحكم.
- المادة 15: التصرف في المنتج المغشوشيترتب على ثبوت غش المنتج، دون انتظار الفصل في المخالفة، مصادرته وإتلافه ومصادرة أدوات الغش والخداع: فيتلف ما لا يمكن الاستفادة منه على نفقة المخالف، ويسلم ما يتعذر بيعه ويمكن الانتفاع به للجمعيات الخيرية، ويباع غيره بالمزاد العلني لخزينة الدولة.
- المادة 16: تقدير أسعار المنتجات المحجوزةفي تطبيق المادة (19) من النظام، تحتسب أسعار المنتجات المحجوزة التي يتم التصرف فيها بسعر بيعها.
- المادة 17: مكافأة المبلّغين عن المخالفاتتطبيقًا للمادة (11) من النظام بشأن مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في كشف الغش التجاري المؤدي إلى إدانة المخالفين بعد حكم نهائي، تعد الوزارة أو الجهات المختصة سجلًا للمبلغين وتشعرهم بنتيجة بلاغاتهم، وللمبلغ رفع دعوى المطالبة بالمكافأة.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Implementing Regulation of the Combating Commercial Adulteration Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..