المادة 14: إحالة المخالفة والتحقيق ورفع الدعوى
تحيل جهة الضبط أو فرعها المخالفة بعد استكمال الإجراءات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مع تزويد وكالة الوزارة لشؤون المستهلك بصورة من خطاب الإحالة ومحضر الضبط، وتحقق الهيئة وترفع الدعوى الجزائية، وتزود الوكالة بنسخة من الحكم.
ما تعنيه عمليًا
- تحيل جهة الضبط أو فرعها المختص المخالفة بعد استكمال الإجراءات النظامية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو فرعها المختص.
- تزود وكالة الوزارة لشؤون المستهلك بصورة من خطاب الإحالة مشفوعة بصورة من محضر الضبط، ثم بنسخة من الحكم.
- تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات النظام ورفع الدعوى الجزائية أمام الجهة القضائية.
النص الرسمي
أ - تتولّى جهة الضبط أو فرعها المُختصّ إحالة المُخالفّة بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو فرعها المُختصّ على أن تزود وكالة الوزارة لشئون المستهلك بصورة من خطاب الإحالة مشفوعاً بصورةٍ من محضر الضبط.
ب- تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مُخالفّات هذا النظام ورفع الدعوى الجزائيّة أمام الجهة القضائيّة.
ج- تُزوّد وكالة الوزارة لشئون المُستهلك بنُسخةٍ من الحُكم.
A) The competent seizure authority or its concerned branch shall refer the violation, upon completing the regular procedures, to the Bureau of Investigation and Public Prosecution or its competent branch, provided that the Ministry's Consumer Affairs Department shall be provided with a copy of the referral letter attaching a copy of the seizure minutes.
B) The Bureau of Investigation and Public Prosecution shall investigate the violations of this Law and bring the criminal case before the judicial body.
C) The Ministry's Consumer Affairs Department shall be provided with a copy of the judgment.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 8: محضر الضبط وبياناته ونسخهيحرر مأمور الضبط محضرًا عند ضبط المنتجات أو حجزها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو رفع الحجز عنها، أو إغلاق المحل أو فتحه أو منعه من العمل، أو ضبط إفادة المخالفين، يتضمن بيانات محددة، ويكون من 3 نسخ.
- المادة 5: جهات ضبط المخالفات وإثباتهايتولى مأمورو الضبط القضائي في الوزارة والجهات المختصة، مجتمعين أو منفردين وحسب اختصاص كل جهة، ضبط مخالفات النظام وإثباتها بناءً على بلاغ أو شكوى أو جولة تفتيشية، ويستكملون ما يكتشفه موظفو الضبط العام، ويضبطون حيث لا فرع للجهة المختصة، ويحملون بطاقات عمل.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Implementing Regulation of the Combating Commercial Adulteration Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.