المادة 13: الحجز التحفظي على المنتج المشتبه به
للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يأمر بالحجز التحفظي على منتج مشتبه في غشه وسحبه من الأسواق متى كان ضارًا بالصحة والسلامة، ولو بناءً على تقارير ومعلومات مبدئية، ويعرض الأمر على ديوان المظالم خلال 72 ساعة مدعمًا بالمستندات.
ما تعنيه عمليًا
- الشروط: حالة ضرورة أو استعجال، واشتباه في الغش، وأن يكون للمنتج ضرر على الصحة والسلامة، والأمر يصدر من الوزير.
- تكفي التقارير والمعلومات المبدئية التي تشير إلى الاشتباه بوجود غش لتطبيق هذا الإجراء.
- يعرض أمر الحجز التحفظي على ديوان المظالم خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة مدعمًا بالمستندات اللازمة.
النص الرسمي
أ – في حالة الضرورة أو الاستعجال للوزير إصدار أمر بالحجز التحفُّظي على مُنتَج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه متى كان هذا المُنتَج له ضرّر على الصحة والسلامة.
ب-تطبق الإجراءات المُشار إليها في الفقّرة أعلاه في حالة وجود تقارير ومعلومات مبدئيّة بالاشتباه بوجود غش في المُنتَج.
ج – يُعرض أمر الحجز التحفظي على ديوان المظالم خلال مُدّة لا تزيد على (72) اثنين وسبعيّن ساعة مدّعماً بالمُستندّات اللازمّة.
A) In case of necessity or urgency, the Minister may issue an order for precautionary seizure of any product and withdraw it from the market if adulteration is suspected, if such product is harmful to health and safety.
B) Apply the procedures referred to in the above paragraph in case of initial reports and information on suspecting an adulterated product.
C) The order of precautionary seizure shall be submitted to the Board of Grievances within a period not exceeding seventy two (72) hours, supported by the necessary documents.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 11: إجراءات سحب المنتج المغشوشيلتزم المنتج أو المستورد أو الموزع أو البائع بسحب المنتج المغشوش على نفقته فور علمه أو إبلاغه، وبنشر إعلان السحب في صحيفتين يوميتين خلال أسبوع، وإبلاغ جهة الضبط بالكميات المسحوبة، وإتمام السحب من الأسواق خلال 15 يومًا، وتعلن الوزارة والجهات المختصة السحب كذلك.
- المادة 15: التصرف في المنتج المغشوشيترتب على ثبوت غش المنتج، دون انتظار الفصل في المخالفة، مصادرته وإتلافه ومصادرة أدوات الغش والخداع: فيتلف ما لا يمكن الاستفادة منه على نفقة المخالف، ويسلم ما يتعذر بيعه ويمكن الانتفاع به للجمعيات الخيرية، ويباع غيره بالمزاد العلني لخزينة الدولة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Implementing Regulation of the Combating Commercial Adulteration Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.