تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري · الباب 2: ضبط المخالفات

المادة 7: صلاحيات مأموري الضبط القضائي

لمأموري الضبط القضائي في سبيل عملهم البحث والتحري وتلقي البلاغات، ودخول المنشآت وملحقاتها وتفتيشها، وضبط المنتجات المشتبه بها وحجزها وسحب العينات والمستندات، ومصادرة المنتج الثابت غشه وإتلافه، وضبط إفادات المخالفين، والاستعانة بالجهة الأمنية.

ما تعنيه عمليًا

  • البحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوى عن مخالفات النظام وضبطها وإثباتها.
  • دخول المنشآت التي توجد فيها منتجات خاضعة للنظام وتفتيشها مع مستودعاتها وأماكن التخزين ووسائل النقل، وطلب فتح المغلق وقت وقوع المخالفة أو أثناء الدوام الفعلي، ولهم عند منعهم إغلاق المكان المشتبه به حتى تمكينهم من الدخول.
  • ضبط المنتجات المشتبه بها وحجزها وسحب عينات منها للفحص، وضبط المستندات المتعلقة بالمنتج والمنشأة والعاملين عند الاقتضاء بمحضر، والسماح بالتصرف في المنتج الذي يثبت عدم غشه.
  • مصادرة المنتج الذي ثبت غشه وفق الحالات المحددة في المادة (2) وإتلافه، والتصرف فيه وفقًا للمادة (15).
  • ضبط إفادة المخالفين فورًا عند اللزوم أو استدعاؤهم لاحقًا، وللمخالف إبداء دفوعه وتقديم مستنداته وتثبت في محضر، مع الاستعانة بالجهة الأمنية المختصة عند الاقتضاء.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. البحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوى عن مُخالفّات أحكام النظام وضبط المُخالفّات وإثباتها.

2. دخول وتفتيش المُنشآت الموجودة فيها المُنتَجات الخاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذيّة وما يلحق بهذه المُنشآت من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل وغيرها ولهم طلب فتح المُغلق منها وقت وقوع المُخالفّة أو أثناء الدوام الفعلي للمُنشأة. ويحق لهم عند منعهم إغلاق المكان المُشتبه به لحين تمكينهم من الدخول والتحقّق من وجود مُخالفّة.

3. ضبط وحجز المُنتَجات المُشتبه في مُخالفّتها لأحكام النظام ولائحته التنفيذيّة وسحب عيّنات منها للفحص والتحليل وضبط المُستندّات المُتعلّقة بالمُنتَج والمُنشأة والعاملين عند الاقتضاء وتحرير محضر بذلك والسماح بالتصرّف في المُنتَج الذي يثبت عدم غشه.

4. مُصادرة وإتلاف المُنتَج الذي ثَبُت غشه وفقاً للحالات المُحدّدة في المادّة (الثانيّة) من هذه اللائحة، والتصرّف فيه وفقاً للمادّة (الخامسّة عشّرة) من هذه اللائحة.

5. ضبط إفادة المُخالفّين فوراً إذا لزم الأمر ذلك أو استدعائهم لمواجهتهم بالمُخالفّة وضبط إفاداتّهم لاحقاً وللمُخالفّ إبداء دفوعه وتقديم مُستندّاته بشأن المُخالفّة ويُثبَّت ذلك في محضر.

6. الاستعانة بالجهة الأمنيّة المُختصّة عند الاقتضاء.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Research, investigate and receive reports and complaints on the violations to the provisions of the Law, then seizure and prove those violations.

2. Entry and inspection of the establishments where the products subject to the provisions of the Law and its Implementing Regulations exist, as well as the establishment-related storage and warehouses, means of transportation, etc. They may request to open any closed places of these at the time of violation or during the actual working hours of the facility. In case they are prevented, they are entitled to close the suspected place until they are able to enter and verify the existence of a violation.

3. Control and seize products suspected of violation to the provisions of the Law and its Implementing Regulations, taking samples from them for examination and analysis, in addition to the seizure of documents relating to the product, establishment and employees, when necessary, prepare a record thereof and allow disposal of the product proved to be unadulterated.

4. Seizure and destruction of the product proved to be adulterated in accordance with the cases specified in Article (2) of this Regulation, disposing of it in accordance with Article (15) thereof.

5. Take the statement of the violators immediately, if necessary, or summon them to confront them with the violation and then take their statements later. The violator may submit his defenses and documents on the violation, proving the same in the relevant minutes.

6. Use the competent security authority when necessary.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الرقابة والضبطالغش التجاري

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulation of the Combating Commercial Adulteration Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.