الموضوعات
رأس المال — نظام الشركات السعودي
32 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 13: حصة الشريك أو المساهميجوز أن تكون الحصة نقدية أو عينية أو كلتيهما، ويجوز -عدا في شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة- أن تكون عملًا مقابل نسبة من الأرباح، ولا يجوز أن تكون سمعة أو نفوذًا، ويتكون رأس المال من الحصص النقدية والعينية وحدها.
- المادة 14: تقديم الحصةمن قدّم حصة هي حق ملكية أو منفعة أو حق عيني آخر يضمنها وفق أحكام عقد البيع، ومن قدّم مجرد الانتفاع بحق شخصي تُطبق عليه أحكام عقد الإيجار ما لم يُتفق على غير ذلك، ومن قدّم عمله التزم بأدائه لحساب الشركة.
- المادة 15: التأخر في تقديم الحصةيُعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر عن تقديمها في أجلها جاز للشركة مطالبته بالتنفيذ أو تعليق الحقوق المتصلة بحصصه كالأرباح والتصويت، مع حقها في التعويض عن الضرر في جميع الأحوال.
- المادة 59: رأس مال شركة المساهمةيجب ألا يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة عن 500,000 ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ربعه.
- المادة 60: رأس المال المصدر والمصرح بهلشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظامها الأساس رأس مال مصرحًا به. ولمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود المصرح به، بشرط أن يكون المصدر مدفوعًا بالكامل.
- المادة 64: إيداع قيمة الأسهميودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى بنك مرخص له في المملكة، ولا يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة في السجل التجاري. وإذا لم تُقيَّد الشركة استرد المكتتبون أموالهم وتحمّل المؤسسون المصروفات والمسؤولية.
- المادة 66: تقييم الحصص العينيةيجب تقييم الحصص العينية المقدمة عند التأسيس أو زيادة رأس المال من مقيّم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا بقيمتها العادلة يُعرض على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية. ولا يجوز أن تتجاوز المدة بين التقرير وإصدار الأسهم المدة التي تحددها اللوائح.
- المادة 93: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العاديةيصح اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور نصف الأسهم ذات حق التصويت (أو نسبة أعلى في النظام الأساس لا تتجاوز الثلثين)، والاجتماع الثاني بحضور الربع، والثالث أيًّا كان الحضور. وتصدر القرارات بثلثي حقوق التصويت الممثلة، وبثلاثة أرباعها في قرارات رأس المال والمدة والحل المبكر والاندماج والتقسيم.
- المادة 105: إصدار أسهم الشركةتصدر الأسهم مقابل حصص نقدية أو عينية. ويجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم النقدية عن ربع قيمتها الاسمية، وأن يُدفع الباقي خلال 5 سنوات من إصدارها، أما الأسهم العينية فلا تصدر إلا بعد الوفاء بقيمتها كاملة ولا تسلم إلا بعد نقل ملكية الحصص إلى الشركة.
- المادة 106: القيمة الاسمية للأسهملا يجوز إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز إصدارها بأعلى منها إذا نص النظام الأساس على ذلك أو وافقت الجمعية العامة غير العادية، ويوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه.
- المادة 117: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويليةلشركة المساهمة أن تصدر وفقًا لنظام السوق المالية أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول، ويشترط لإصدار ما يقبل التحويل إلى أسهم قرار من الجمعية العامة غير العادية يحدد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي تصدر مقابلها.
- المادة 118: تحويل أدوات الدين والصكوك التمويليةيجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، بشرط موافقة حاملها، سواء كانت موافقة سابقة ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق.
- المادة 124: استخدام الاحتياطياتلا يُستخدم الاحتياطي المخصص في النظام الأساس لأغراض محددة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، أما الاحتياطي غير المخصص فللجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة صرفه فيما ينفع الشركة أو المساهمين.
- المادة 126: طرق زيادة رأس الماليزاد رأس المال بإحدى أربع طرق: إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية، أو مقابل ديون حالة معينة المقدار على الشركة، أو بإدماج الاحتياطي في رأس المال، أو مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
- المادة 127: زيادة رأس المال المصدر أو المصرح بهللجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به إن وجد، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملًا، ولها تخصيص أسهم الزيادة أو بعضها للعاملين، ويجب أن تساوي القيمة الاسمية لأسهم الزيادة قيمة الأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة.
- المادة 128: أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدةللمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر، أو قرار مجلس الإدارة بزيادته في حدود رأس المال المصرح به، الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، مع مراعاة نوع وفئة سهمه.
- المادة 129: وقف العمل بحق الأولويةيحق للجمعية العامة غير العادية، إذا نص النظام الأساس على ذلك، وقف حق أولوية المساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية، أو منح الأولوية لغير المساهمين، في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
- المادة 130: بيع حق الأولوية أو التنازل عنهللمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل، وفقًا لما تحدده اللوائح.
- المادة 131: توزيع الأسهم الجديدةتوزع الأسهم الجديدة أولًا على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة حقوقهم، ثم يوزع الباقي على من طلب أكثر من نصيبه بالنسبة ذاتها، ويطرح ما تبقى على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
- المادة 132: خسائر الشركةإذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعن توصياته خلال 60 يومًا من علمه، ودعوة الجمعية العامة غير العادية خلال 180 يومًا من العلم للنظر في استمرار الشركة مع معالجة الخسائر أو حلها.
- المادة 133: طرق تخفيض رأس الماليخفض رأس المال بإحدى أربع طرق: إلغاء عدد من الأسهم، أو تخفيض القيمة الاسمية بما يعادل الخسارة، أو تخفيضها برد جزء منها إلى المساهم أو إبرائه من المتبقي، أو شراء الشركة عددًا من أسهمها ثم إلغاؤها.
- المادة 134: إصدار قرار تخفيض رأس المالللجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ولا يجوز النزول به دون الحد الوارد في المادة (59) إلا في حالة الخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان من مجلس الإدارة مرفق به تقرير مراجع الحسابات.
- المادة 135: إجراءات تخفيض رأس المالإذا كان التخفيض لزيادة رأس المال على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى الاعتراض قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بـ45 يومًا على الأقل، وعلى الشركة أن توفي الدائن المعترض دينه إن كان حالًّا أو تقدم له ضمانًا كافيًا إن كان آجلًا.
- المادة 136: المساواة بين المساهمينيجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.
- المادة 137: التخفيض بشراء أسهم الشركةإذا كان التخفيض بشراء الشركة عددًا من أسهمها لإلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وإذا زادت الأسهم المعروضة على العدد المقرر شراؤه خفضت طلبات البيع بنسبة الزيادة.
- المادة 139: رأس مال شركة المساهمة المبسطةيحدد النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن ينص على رأس مال مصرح به، ولا يسري عليها الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة.
- المادة 141: تقييم الحصص العينيةفي شركة المساهمة المبسطة لا يجب تقييم الحصص العينية من مقيم معتمد إذا لم يتجاوز مجموع قيمتها نصف رأس المال، ما لم يُتفق على غير ذلك؛ فإن تجاوزته وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر.
- المادة 159: تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودةيتبع في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المنصوص عليها في المادة (141) من النظام.
- المادة 172: تعديل عقد تأسيس الشركةيجيز النظام تعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومنه زيادة رأس المال أو تخفيضه، بموافقة شركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ويمنح الشريك أولوية في الحصص النقدية الجديدة، ويشترط الإجماع لبعض صور الزيادة.
- المادة 174: مقدار رأس الماليحدد الشركاء رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد التأسيس، ويقسم إلى حصص متساوية غير قابلة للتجزئة والتداول، وإذا تعدد مالكو الحصة جاز للشركة وقف حقوقها حتى يختاروا من يمثلهم أمامها.
- المادة 176: تخفيض رأس المالللجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو منيت بخسائر، بعد بيانات يعدها المديرون، ولا ينفذ التخفيض إلا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.
- المادة 179: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويليةللشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول وفق نظام السوق المالية، بموافقة الشركاء بالأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس.
الأبواب
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..