نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
11 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 5: مأمورو الضبط القضائييتولى موظفون من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، يعينهم الوزير بعد موافقة جهاتهم، ضبط المخالفات وإثباتها، بصفتهم مأموري ضبط قضائي تحت إشراف الوزارة.
- المادة 6: سحب العينات وتحرير محضر الضبطإذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية للاعتقاد بوجود مخالفة، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر يتضمن جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات والمنتج المأخوذة منه وفق ما تبينه اللائحة.
- المادة 7: حظر التصرف في المنتج المشتبه بهيُحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.
- المادة 8: مدة إظهار نتيجة الفحصتلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار النتيجة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة مددها.
- المادة 9: حظر منع مأموري الضبط من عملهميُحظر منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش والضبط ودخول المصانع والمخازن والمتاجر وغيرها أو أخذ العينات، وعليهم تقديم ما يثبت صفتهم، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة صاحبه وتمكينهم من الدخول.
- المادة 10: مكافآت موظفي الضبطتصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، قواعد تُمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة 5.
- المادة 11: مكافأة المبلّغين عن الغشتُمنح مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من الغرامة المستحصلة لمن يساعد، من غير الموظفين المشار إليهم في المادة 5، في كشف حالات غش تجاري تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 12: التحقيق والادعاء العامتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 13: المحكمة المختصةتتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 14: افتراض العلم بالغشيُفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة على المخالف.
- المادة 15: مسؤولية البائع والمديرينيكون البائع ومن يُصرف المنتج لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحال مسؤولين عن المخالفات، وتوقع على كل منهم عقوبة مرتكبها، فإن أثبت أحدهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته اقتصرت العقوبة على المخالف وحده.
المصادر
- نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..