نظام مكافحة الغش التجاري السعودي · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
المادة 7: حظر التصرف في المنتج المشتبه به
يُحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.
ما تعنيه عمليًا
- يبقى المنتج المشتبه به على حاله فلا يُباع ولا يُنقل ملكه ولا يُتصرف فيه بأي وجه حتى تُجيزه نتيجة الفحص.
- مخالفة هذا الحظر يعاقب عليها وفق المادة 18 بغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معًا.
النص الرسمي
يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.
The merchant shall not dispose of the suspected product until the result of the analysis is out and the product is as such approved.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 6: سحب العينات وتحرير محضر الضبطإذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية للاعتقاد بوجود مخالفة، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر يتضمن جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات والمنتج المأخوذة منه وفق ما تبينه اللائحة.
- المادة 8: مدة إظهار نتيجة الفحصتلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار النتيجة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة مددها.
- المادة 18: العقوبات المشددةيُعاقب بغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معًا إذا اقترن الخداع باستعمال موازين أو مقاييس أو آلات فحص مزيفة أو بطرق تفسد الوزن أو الفحص، أو كان المنتج المغشوش مضرًا بالصحة، أو عند مخالفة المواد 3 و7 و9.
المصادر
- نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.