المادة 6: سحب العينات وتحرير محضر الضبط
إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية للاعتقاد بوجود مخالفة، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر يتضمن جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات والمنتج المأخوذة منه وفق ما تبينه اللائحة.
ما تعنيه عمليًا
- شرط سحب العينات وجود أسباب قوية تحمل مأمور الضبط على الاعتقاد بوجود مخالفة لأحكام النظام.
- يُحرَّر محضر ضبط بالواقعة يتضمن البيانات اللازمة للتثبت من العينات والمنتج الذي أُخذت منه، وتفصّل اللائحة هذه البيانات.
- بعد سحب العينات لا يجوز للتاجر التصرف في المنتج حتى تظهر نتيجة الفحص (المادة 7)، ومدد الفحص في المادة 8.
النص الرسمي
إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقًا لما تبينه اللائحة.
Where the official police officer finds strong reasons to believe that there is a violation to the provisions of this Law, the same shall have the right to acquire samples of the suspected product for analysis and prepare minutes of the fact containing all data needed to verify the samples themselves and the product which such samples represent as provided in the Regulations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: مأمورو الضبط القضائييتولى موظفون من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، يعينهم الوزير بعد موافقة جهاتهم، ضبط المخالفات وإثباتها، بصفتهم مأموري ضبط قضائي تحت إشراف الوزارة.
- المادة 7: حظر التصرف في المنتج المشتبه بهيُحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.
- المادة 8: مدة إظهار نتيجة الفحصتلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار النتيجة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة مددها.
المصادر
- نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.