المادة 5: مأمورو الضبط القضائي
يتولى موظفون من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، يعينهم الوزير بعد موافقة جهاتهم، ضبط المخالفات وإثباتها، بصفتهم مأموري ضبط قضائي تحت إشراف الوزارة.
ما تعنيه عمليًا
- يصدر بتعيين هؤلاء الموظفين قرار من الوزير بعد موافقة الجهات التي يتبعونها.
- يعملون مجتمعين أو منفردين في ضبط المخالفات وإثباتها، ويُعدّون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية الوزارة وإشرافها.
- قواعد منحهم مكافآت مالية تصدر بقرار من مجلس الوزراء وفق المادة 10.
النص الرسمي
يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء - يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسئولية وإشراف الوزارة.
Employees from the Ministry, the Ministry of Municipal and Rural Affairs, and the Food and Drug Authority, appointed by a decision of the Minister after the approval of the authorities thereof, shall, jointly or severally, detect and establish violations of this Law. Employees having the capacity of judicial investigation officers shall be under the authority and supervision of the Ministry.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يضم إلى موظفي الضبط موظفين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصحة، ويجعلهم جميعًا مأموري ضبط قضائي؛ أما الترجمة الإنجليزية فتغفل الوزارتين.
مواد مرتبطة
- المادة 6: سحب العينات وتحرير محضر الضبطإذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية للاعتقاد بوجود مخالفة، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر يتضمن جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات والمنتج المأخوذة منه وفق ما تبينه اللائحة.
- المادة 9: حظر منع مأموري الضبط من عملهميُحظر منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش والضبط ودخول المصانع والمخازن والمتاجر وغيرها أو أخذ العينات، وعليهم تقديم ما يثبت صفتهم، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة صاحبه وتمكينهم من الدخول.
- المادة 10: مكافآت موظفي الضبطتصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، قواعد تُمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة 5.
المصادر
- نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.