نظام مكافحة الغش التجاري السعودي · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
المادة 14: افتراض العلم بالغش
يُفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة على المخالف.
ما تعنيه عمليًا
- لا يُطالب الادعاء بإثبات علم المخالف بالغش؛ فالعلم مفترض بحكم النظام.
- كون المشتري يعلم بغش المنتج لا يُعفي البائع أو المخالف من العقوبة.
النص الرسمي
يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.
A person committing any offence under this Law shall be presumed to having been aware of the adulteration; awareness of the buyer shall not prevent the application of the provided penalty on the offender.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: ما يُعد مخالفة لأحكام النظامتعدد المادة المخالفات: الخداع أو الشروع فيه في ذاتية المنتج أو مصدره أو قدره، وغش المنتج أو الشروع فيه، وبيع المنتج المغشوش أو عرضه أو حيازته للمتاجرة أو استيراده، والتعامل في منتجات أو عبوات مخالفة للمواصفات، وفي عبوات أو مطبوعات تُستعمل في الغش.
- المادة 15: مسؤولية البائع والمديرينيكون البائع ومن يُصرف المنتج لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحال مسؤولين عن المخالفات، وتوقع على كل منهم عقوبة مرتكبها، فإن أثبت أحدهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته اقتصرت العقوبة على المخالف وحده.
الغش التجاريالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.