المادة 10: مكافآت موظفي الضبط
تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، قواعد تُمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة 5.
ما تعنيه عمليًا
- لا يحدد النظام مقدار المكافآت ولا شروطها؛ بل تُترك للقواعد التي يصدرها مجلس الوزراء. أما مكافأة المبلّغين من غير الموظفين فتنظمها المادة 11.
النص الرسمي
تصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء - قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام.
The Council of Minister shall, upon the proposal of the Minister and after coordination with the Minister of Municipal and Rural Affairs, the Chief of the Food and Drugs Authority, issue rules for offering financial remunerations for officers described in Article Five of this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: مأمورو الضبط القضائييتولى موظفون من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، يعينهم الوزير بعد موافقة جهاتهم، ضبط المخالفات وإثباتها، بصفتهم مأموري ضبط قضائي تحت إشراف الوزارة.
- المادة 11: مكافأة المبلّغين عن الغشتُمنح مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من الغرامة المستحصلة لمن يساعد، من غير الموظفين المشار إليهم في المادة 5، في كشف حالات غش تجاري تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفق ما تحدده اللائحة.
المصادر
- نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.