المادة 9: حظر منع مأموري الضبط من عملهم
يُحظر منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش والضبط ودخول المصانع والمخازن والمتاجر وغيرها أو أخذ العينات، وعليهم تقديم ما يثبت صفتهم، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة صاحبه وتمكينهم من الدخول.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الحظر منعهم من التفتيش أو الضبط أو دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها.
- على مأموري الضبط تقديم ما يثبت صفتهم، ولهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.
- مخالفة هذا الحظر يعاقب عليها وفق المادة 18 بغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معًا.
النص الرسمي
يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.
It shall be prohibited to prevent judicial investigation officers from performing their duties of inspection, seizure, access to factories, stores, shops, or other premises or acquire samples of suspected products. Judicial investigation officers shall provide proof of their capacity as judicial investigation officers and shall have the right to close the premises until the merchant owning the premises is interrogated and their access is allowed.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: مأمورو الضبط القضائييتولى موظفون من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، يعينهم الوزير بعد موافقة جهاتهم، ضبط المخالفات وإثباتها، بصفتهم مأموري ضبط قضائي تحت إشراف الوزارة.
- المادة 18: العقوبات المشددةيُعاقب بغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معًا إذا اقترن الخداع باستعمال موازين أو مقاييس أو آلات فحص مزيفة أو بطرق تفسد الوزن أو الفحص، أو كان المنتج المغشوش مضرًا بالصحة، أو عند مخالفة المواد 3 و7 و9.
المصادر
- نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.