تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة الغش التجاري السعودي · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة

المادة 9: حظر منع مأموري الضبط من عملهم

يُحظر منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش والضبط ودخول المصانع والمخازن والمتاجر وغيرها أو أخذ العينات، وعليهم تقديم ما يثبت صفتهم، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة صاحبه وتمكينهم من الدخول.

ما تعنيه عمليًا

  • يشمل الحظر منعهم من التفتيش أو الضبط أو دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها.
  • على مأموري الضبط تقديم ما يثبت صفتهم، ولهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.
  • مخالفة هذا الحظر يعاقب عليها وفق المادة 18 بغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معًا.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

It shall be prohibited to prevent judicial investigation officers from performing their duties of inspection, seizure, access to factories, stores, shops, or other premises or acquire samples of suspected products. Judicial investigation officers shall provide proof of their capacity as judicial investigation officers and shall have the right to close the premises until the merchant owning the premises is interrogated and their access is allowed.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الرقابة والضبط

المصادر

  1. نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
  2. Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.