المادة 11: مكافأة المبلّغين عن الغش
تُمنح مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من الغرامة المستحصلة لمن يساعد، من غير الموظفين المشار إليهم في المادة 5، في كشف حالات غش تجاري تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفق ما تحدده اللائحة.
ما تعنيه عمليًا
- الحد الأعلى للمكافأة 25% من مقدار الغرامة المستحصلة فعلًا.
- يُشترط أن تؤدي المساعدة إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، ولا يستحقها الموظفون المشار إليهم في المادة 5، وتحدد اللائحة التفاصيل.
النص الرسمي
تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقًا لما تحدده اللائحة.
An incentive of no more than 25% of the collected fine shall be offered to persons, other than the officers described in Article Five of this Law, who provide assistance to uncover instances of commercial adulteration that lead to finding and accusing offenders, as to be provided in the Regulations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: مأمورو الضبط القضائييتولى موظفون من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، يعينهم الوزير بعد موافقة جهاتهم، ضبط المخالفات وإثباتها، بصفتهم مأموري ضبط قضائي تحت إشراف الوزارة.
- المادة 10: مكافآت موظفي الضبطتصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، قواعد تُمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة 5.
المصادر
- نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.