الموضوعات
العقارات — اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
14 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: تعريفاتتسري على اللائحة الألفاظ المعرفة في المادة الأولى من نظام ضريبة التصرفات العقارية، وتضيف اللائحة تعريفات خاصة بها، منها الممثل والأشخاص المرتبطون والاندماج والاستحواذ والتصرفات المرتبطة والتصرف بالاتفاق والأقارب حتى الدرجة الثالثة.
- المادة 2: فرض الضريبةتفرض الضريبة بنسبة 5% على التصرف العقاري أياً كانت حالة العقار أو شكله أو استخدامه، وتبين المادة كيفية تحديد القيمة الخاضعة للضريبة، ومتى يخضع نقل حصص الشركات العقارية للضريبة، والعمليات التي لا تعد تصرفاً عقارياً.
- المادة 3: الإعفاءاتتحدد المادة معايير وضوابط الإعفاء الكلي لكل حالة من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام (21 حالة)، وتوجب تسجيل كل تصرف معفى لدى الهيئة، وتبين ما لا يعد إخلالاً بشروط عدم التصرف المرتبطة ببعض الإعفاءات.
- المادة 4: تاريخ استحقاق الضريبةتحدد المادة تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لم يتم فيها التوثيق، وهو عموماً تاريخ إبرام اتفاق غير مشروط أو تاريخ النقل الفعلي للملكية أيهما أسبق، مع أحكام خاصة للحيازة وحق الانتفاع الطويل ومشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل وحصص الشركات والبيع على الخارطة والإعفاءات التي تسقط.
- المادة 5: تاريخ استحقاق سداد الضريبةوفقاً للفقرة (2) من المادة الخامسة من النظام، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف في حالات محددة: خلال 30 يوماً لنقل حصص الشركات العقارية والإعفاءات التي تسقط والتصرفات غير الموثقة، أما البيع على الخارطة فتسدد ضريبته في تاريخ التوثيق أو قبله.
- المادة 6: التصرفات الصورية أو المستترةلأغراض المادة السادسة من النظام، تنشأ التصرفات الصورية إذا أنشأ الأطراف مستندات تعطي التصرف شكلاً مختلفاً يخفي التصرف الحقيقي، أو نفذوا ترتيبات نظامية لا تعكس الحقوق والالتزامات الفعلية، وتحتسب الضريبة على أساس التصرف الحقيقي.
- المادة 7: المسؤولية عن سداد الضريبةيكون المتصرف مسؤولاً عن سداد الضريبة إلى الحساب المصرفي الذي تحدده الهيئة مع الإشارة إلى رقم المعاملة المحدد منها، ويكون المتصرف له مسؤولاً بالتضامن إذا ثبت أنه كان سبباً في عدم سداد الضريبة.
- المادة 8: إعادة احتساب الضريبة المستحقة من قبل الهيئةللهيئة التحقق من قيمة التصرف العقاري وتقييمها وفق القيمة السوقية العادلة والمطالبة بالضريبة المستحقة خلال مدد محددة، وتتناول المادة كذلك متى تصبح المبالغ نهائية وكيفية تحصيلها.
- المادة 9: استرداد الضريبةوفقاً للمادة التاسعة من النظام، يجوز للمتصرف أو ممثله المطالبة باسترداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف غير مكتمل، أو عن تصرف ألغي لاحقاً، وفق الإجراءات والمدد الواردة في المادة.
- المادة 10: السريةوفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز لموظفي الهيئة الإفصاح عن المعلومات التي تلقوها إلا في الحالات ووفق الضوابط التي تبينها المادة، وعليهم المحافظة على سريتها فيما عدا ذلك، ويخضع المخالف لإجراءات وعقوبات يحددها قرار من المجلس.
- المادة 11: الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمةوفقاً للمادتين الثانية عشرة والثامنة عشرة من النظام، تحدد المادة ضوابط تسجيل التصرفات العقارية لدى الهيئة، وتصحيح بياناتها، والفحص وتقدير القيمة، والإشعارات، والنماذج، وحفظ السجلات.
- المادة 12: الأدلة الإرشادية والنشرات والقرارات التوضيحيةوفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام، تعمل الهيئة على نشر الوعي وتصدر أدلة إرشادية ونشرات ضريبية، ولها إصدار قرارات توضيحية للمعالجة الضريبية لأي معاملة بناءً على طلب أو بمبادرة منها، وتلتزم بمضمونها في الفترات اللاحقة ضمن حدود معينة.
- المادة 13: الاعتراض والتظلملأغراض المادة السابعة عشرة من النظام، تكون القواعد والإجراءات التفصيلية للاعتراض والتظلم وفق قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وأي قواعد لاحقة تنطبق عليها.
- المادة 14: الأحكام الختاميةتضع المادة أحكاماً انتقالية للتصرفات التي استحقت ضريبتها قبل سريان النظام: مدد الهيئة لإعادة تقييمها، وكيفية احتساب الغرامات على الضريبة غير المسددة، وموعد طلبات الاسترداد وفق اللائحة السابقة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد..