المادة 9: استرداد الضريبة
وفقاً للمادة التاسعة من النظام، يجوز للمتصرف أو ممثله المطالبة باسترداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف غير مكتمل، أو عن تصرف ألغي لاحقاً، وفق الإجراءات والمدد الواردة في المادة.
ما تعنيه عمليًا
- في التصرف غير المكتمل يجب أن يرد المتصرف أي مقابل استلمه، وفي الإلغاء يجب أن يرد المالك السابق كامل القيمة، وأن ينقل العقار إليه بالتوثيق خلال 90 يوماً دون تغيير في وصفه، مع إشعار الهيئة وفق المادة الحادية عشرة.
- يجب تقديم طلب الاسترداد خلال 12 شهراً من تاريخ استحقاق السداد المترتب على التصرف، أو خلال 60 يوماً من صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة أو قرار بالتسوية مع الهيئة.
- على الهيئة إصدار قرارها خلال 30 يوماً قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً، وعند الموافقة يرد المبلغ إلى الحساب البنكي المحدد في الطلب خلال 30 يوماً من الموافقة.
- لا ينظر في طلبات استرداد المبالغ محل الاعتراض أو التظلم إلا بعد صدور قرار نهائي بشأنها، وللهيئة خصم مبلغ الاسترداد أو احتجازه مقابل ضرائب أو زكاة أو غرامات أو مبالغ أخرى مستحقة غير مسددة، مع إشعار مقدم الطلب.
النص الرسمي
وفقًا للمادة التاسعة من النظام، تًطبّق الإجراءات والضوابط والمدد التالية فيما يتعلق بردّ الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو الضريبة المسدّدة عن تصرّف عقاري غير مكتمل أو المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه:
أ. يجوز للمتصرّف أو ممثله المطالبة باسترداد مبلغ الضريبة المسددة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أي من الحالات التالية:
1. في حال كانت الضريبة المستحقة مسدّدة بالزيادة أو بالخطأ، بما في ذلك الحالات التي تمّ فيها سداد الضريبة وثبتُ لاحقًا أنّ التصرّف العقاري كان مُعفى من الضريبة.
2. في حال التصرّف العقاري غير المكتمل والذي تمّ سداد الضريبة عنه للهيئة، شريطة أن يقوم المتصرف برد أي مقابل تمّ استلامه فيما يتعلق بالتصرّف العقاري غير المكتمل. ويجب إشعار الهيئة وفقًا للإجراءات والإطار الزمني المحدد في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة.
3. في حال إلغاء التصرّف العقاري وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (21) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام، على أن يتمّ استيفاء كافة الشروط التالية:
(أ) قيام المالك السابق بردّ كامل قيمة العقار محل الإلغاء إلى المتصرّف له.
(ب) قيام المتصرّف له بنقل العقار إلى المالك السابق، من خلال توثيقه لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد وذلك خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ توثيق التصرّف العقاري محل الإلغاء، مع عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار.
(ج) إشعار الهيئة بالإلغاء وفقًا للإجراءات والإطار الزمني المحدد في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة.
ب. يجب التقدّم إلى الهيئة بطلب استرداد الضريبة وفق ما تحدده الهيئة. كما يجب تقديم طلب الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً (12) من تاريخ استحقاق السداد المترتب على التصرف العقاري وفقا لأحكام المادة (الخامسة) من النظام والمادة (الخامسة) من هذه اللائحة والذي نتج عنه واقعة استرداد الضريبة، أو خلال ستين (60) يومًا من تاريخ صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة أو من تاريخ صدور قرار بالتسوية مع الهيئة فيما يتعلق بالتصرف العقاري.
ج. تنظر الهيئة في طلب استرداد الضريبة ولها طلب أي مستندات إضافية للتحقق من صحة الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض بشكل جزئي أو كلي مع إشعار مقدم الطلب وبيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب على الهيئة إصدار قرار بشأن طلب الاسترداد خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً. وفي حال الموافقة على الاسترداد كلياً أو جزئياً يجب على الهيئة إنهاء إجراءات الاسترداد ورد المبلغ للحساب البنكي المحدد في طلب الاسترداد، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد.
د. يجوز للهيئة ولمرة واحدة تمديد مدة إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى، وإبلاغ مقدم الطلب بذلك.
ه. لا يُنظر في طلبات استرداد المبالغ المسدّدة بالزيادة والتي تكون محلّ اعتراض أو تظلّم من قبل المتصرف إلا بعد صدور قرار نهائي بشأن ذلك الاعتراض أو التظلم أو قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة.
و. يجوز للهيئة خصم مبلغ الاسترداد أو احتجازه في حال وجود ضرائب أخرى أو زكاة أو غرامات أو أي مبالغ أخرى مستحقة على المتصرّف وغير مسدّدة للهيئة، على أن تقوم الهيئة بإشعار مقدّم الطلب بشأن كيفية تسوية رصيده الدائن.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 3: الإعفاءاتتحدد المادة معايير وضوابط الإعفاء الكلي لكل حالة من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام (21 حالة)، وتوجب تسجيل كل تصرف معفى لدى الهيئة، وتبين ما لا يعد إخلالاً بشروط عدم التصرف المرتبطة ببعض الإعفاءات.
- المادة 5: تاريخ استحقاق سداد الضريبةوفقاً للفقرة (2) من المادة الخامسة من النظام، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف في حالات محددة: خلال 30 يوماً لنقل حصص الشركات العقارية والإعفاءات التي تسقط والتصرفات غير الموثقة، أما البيع على الخارطة فتسدد ضريبته في تاريخ التوثيق أو قبله.
- المادة 11: الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمةوفقاً للمادتين الثانية عشرة والثامنة عشرة من النظام، تحدد المادة ضوابط تسجيل التصرفات العقارية لدى الهيئة، وتصحيح بياناتها، والفحص وتقدير القيمة، والإشعارات، والنماذج، وحفظ السجلات.
- المادة 13: الاعتراض والتظلملأغراض المادة السابعة عشرة من النظام، تكون القواعد والإجراءات التفصيلية للاعتراض والتظلم وفق قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وأي قواعد لاحقة تنطبق عليها.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.