المادة 4: تاريخ استحقاق الضريبة
تحدد المادة تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لم يتم فيها التوثيق، وهو عموماً تاريخ إبرام اتفاق غير مشروط أو تاريخ النقل الفعلي للملكية أيهما أسبق، مع أحكام خاصة للحيازة وحق الانتفاع الطويل ومشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل وحصص الشركات والبيع على الخارطة والإعفاءات التي تسقط.
ما تعنيه عمليًا
- إذا نتج عن التصرف نقل حيازة العقار بغرض تملكه فتاريخه هو تاريخ وضع العقار في حيازة المتصرف له، وفي حق الانتفاع لأكثر من 50 سنة هو تاريخ منحه ما لم يلغ خلال 30 يوماً من منحه.
- في مشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل يكون التاريخ هو النقل الفعلي للملكية عند استيفاء جميع شروط نقلها وفق العقد، وفي حصص الشركة العقارية تاريخ نقل الحصص أو إبرام اتفاقية غير مشروطة لنقلها أيهما أسبق.
- في البيع على الخارطة يكون التاريخ هو تاريخ توثيق انتقال الملكية لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد، وإذا فقد التصرف المعفى إعفاءه لاحقاً لعدم استمرار استيفاء شروطه تستحق الضريبة من تاريخ ذلك التصرف.
النص الرسمي
تُطبق الأحكام التالية فيما يتعلق بتحديد تاريخ التصرّف العقاري في الحالات التي لم يتمّ فيها التوثيق:
أ. في حالات التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة التي ينتج عنها نقل حيازة العقار بغرض تملكه، يكون تاريخ التصرّف العقاري هو تاريخ وضع العقار في حيازة المتصرف له.
ب. في حالات التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها منح حقّ الانتفاع بالعقار لمدة تتجاوز خمسين (50) سنة يكون تاريخ التصرّف العقاري هو تاريخ منح حق الانتفاع، مالم يتم إلغاء منح حق الانتفاع خلال مدة (30) يوماً من تاريخ منحه.
ج. في حالات التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة والتي تنتج عن مشاريع (البناء والتملّك والتشغيل والتحويل)، يكون تاريخ التصرّف العقاري هو تاريخ النقل الفعلي للملكية إلى المتصرف له، ويقصد به التاريخ الذي يتمّ فيه استيفاء كافة الشروط المتعلقة بنقل الملكية، وفقًا لمتطلبات العقد أو الاتفاق المبرم بين أطراف التصرف.
د. في حالات التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة والتي تنتج عن نقل حصص في شركة عقارية، يكون تاريخ التصرّف العقاري هو التاريخ الذي تُنقَل فيه الحصص، أو التاريخ الذي يتم إبرام اتفاقية غير مشروطة لنقل تلك الحصص، أيهما أسبق.
ه. في حالات التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة التي تنتج عن بيع عقار على الخارطة وفقاً للأنظمة اللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، يكون تاريخ التصرف العقاري هو تاريخ توثيق انتقال ملكية العقار لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.
و. في الحالات التي يعفى فيها التصرف العقاري من الضريبة بشرط استيفاء شروط محددة للتمتع بالإعفاء وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من النظام والمادة (الثالثة) من هذه اللائحة، إلا أنه أصبح في وقت لاحق غير مُعفى من الضريبة نتيجة عدم الاستمرار في استيفاء شرط واحد أو أكثر من الشروط اللازمة للإعفاء، تستحق الضريبة من تاريخ ذلك التصرف العقاري الذي لم يستوف شروط إعفاؤه.
ز. دون الاخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، يكون تاريخ التصرف العقاري هو التاريخ الذي تمّ فيه إبرام اتفاق غير مشروط فيما يتعلق بالتصرّف العقاري أو التاريخ الذي حصل فيه نقل الملكية فعليًا، أيهما أسبق.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: فرض الضريبةتفرض الضريبة بنسبة 5% على التصرف العقاري أياً كانت حالة العقار أو شكله أو استخدامه، وتبين المادة كيفية تحديد القيمة الخاضعة للضريبة، ومتى يخضع نقل حصص الشركات العقارية للضريبة، والعمليات التي لا تعد تصرفاً عقارياً.
- المادة 3: الإعفاءاتتحدد المادة معايير وضوابط الإعفاء الكلي لكل حالة من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام (21 حالة)، وتوجب تسجيل كل تصرف معفى لدى الهيئة، وتبين ما لا يعد إخلالاً بشروط عدم التصرف المرتبطة ببعض الإعفاءات.
- المادة 5: تاريخ استحقاق سداد الضريبةوفقاً للفقرة (2) من المادة الخامسة من النظام، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف في حالات محددة: خلال 30 يوماً لنقل حصص الشركات العقارية والإعفاءات التي تسقط والتصرفات غير الموثقة، أما البيع على الخارطة فتسدد ضريبته في تاريخ التوثيق أو قبله.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.