تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

المادة 2: فرض الضريبة

تفرض الضريبة بنسبة 5% على التصرف العقاري أياً كانت حالة العقار أو شكله أو استخدامه، وتبين المادة كيفية تحديد القيمة الخاضعة للضريبة، ومتى يخضع نقل حصص الشركات العقارية للضريبة، والعمليات التي لا تعد تصرفاً عقارياً.

ما تعنيه عمليًا

  • تسري نسبة 5% سواء شمل التصرف العقار كله أو جزءاً منه مفرزاً أو مشاعاً، وسواء كان منجزاً أو قيد الإنجاز أو على الخارطة، وسواء وثق التصرف أم لا، ويعد عقاراً كل منقول يرصده مالكه على خدمة عقاره أو استغلاله على سبيل الدوام.
  • القيمة هي المقابل المتفق عليه نقداً أو عيناً في حدود القيمة السوقية العادلة، وفي حق الانتفاع لأكثر من 50 سنة تحتسب على القيمة الحالية للقيمة السوقية لحق الانتفاع أو للمقابل المتفق عليه أيهما أعلى، وفي مشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل على القيمة السوقية عند النقل الفعلي للملكية.
  • الشركة العقارية هي أي شركة أو صندوق أو كيان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات في المملكة بهدف توليد إيرادات ببيعها أو تأجيرها، على ألا تقل قيمتها السوقية العادلة عن 50% من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصوله في تاريخ نقل الحصة أو خلال 365 يوماً قبله.
  • ينشأ التصرف العقاري في حصصها إذا تصرف شخص أو أشخاص يتصرفون بالاتفاق بنسبة 30% أو أكثر من خلال تصرفات مرتبطة خلال أي فترة 3 سنوات، وتحتسب الضريبة على القيمة السوقية العادلة لجميع عقاراتها مضروبة في نسبة الحصة المنقولة، أو على القيمة المتفق عليها المخصصة للعقارات إن كانت أعلى.
  • لا يعد تصرفاً عقارياً امتلاك حصص جديدة بزيادة رأس المال في حالتين محددتين، ولا الفرز عبر الجهات المختصة، ولا قسمة العقار المشاع بين ملاكه بصك واحد دون مقابل، ويخضع التصرف للضريبة مرة واحدة عند وحدة الأطراف والعقار والقيمة، بما في ذلك المرابحة والإجارة لغرض التملك والتأجير التمويلي بشروط.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ. تفرض الضريبة بنسبة قدرها (%5) خمسة بالمائة على التصرف العقاري، أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف وسواءً أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، سواءً تم التوثيق أم لم يتم.

ب. لأغراض فرض الضريبة على التصرفات العقارية، يعد عقاراً كل منقول يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار.

ج. تكون القيمة الإجمالية للتصرّف العقاري هي قيمة أي مقابل، سواء كان نقدي أو عيني، يتمّ الاتفاق عليه فيما يتعلق بالتصرف العقاري، ومتى كان ذلك في حدود القيمة السوقية العادلة، مع مراعاة أي حالات محددة ينُصّ عليها في هذه المادة.

د. يعد جزءاً من القيمة الإجمالية للعقار، التصاريح والحقوق العينية الأصلية والتبعية وغيرها من الحقوق المشابهة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعقار بحيث لا يمكن اعتبارها بمثابة حقوق منفصلة عنه.

ه. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها نقل حصص في شركات عقارية، تحُتسب الضريبة على القيمة السوقية العادلة، في تاريخ التصرّف، لكافة العقارات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل تلك الشركة لأي غرض كان (مضروباً في) نسبة الحصّة المنقولة، أو على القيمة المتفق عليها بين المتصرّف والمتصرّف له والمخصّصة للعقارات إذا كانت أعلى.

و. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها منح حقّ الانتفاع بالعقار لمدة تتجاوز خمسين (50) سنة، تحتسب الضريبة على القيمة الحالية للقيمة السوقية العادلة لحق الانتفاع في تاريخ التصرّف، أو القيمة الحالية لإجمالي المقابل المتفق على سداده أيهما أعلى، وفي حال تم تعديل المقابل المتفق عليه عن حقّ الانتفاع بعد تاريخ التصرّف، فيجب إعادة احتساب الضريبة والتقدّم بطلب التصحيح في حال نتج عن إعادة الاحتساب زيادة أو نقص في الضريبة المستحقة، وفقًا للإجراءات المحددة في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة.

ز. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والمرتبطة بمشاريع (البناء والتملّك والتشغيل والتحويل)، تحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للتصرف والمتمثلة في القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري في تاريخ النقل الفعلي للملكية إلى المتصرّف له، وذلك على النحو المحدد في المادة الرابعة من هذه اللائحة.

ح. لأغراض تطبيق المادة الأولى من النظام، ينطبق تعريف الشركة العقارية على أي شركة أو صندوق أو كيان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد إيرادات منها ببيعها أو تأجيرها، على أن لا يقل إجمالي القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات عن نسبة (%50) من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصوله، في تاريخ نقل الحصّة في تلك الشركة أو في أي وقت خلال فترة الثلاثمائة وخمسة وستين (365) يومًا السابقة لتاريخ نقل الحصة.

ط. ينشأ التصرّف العقاري في حال قام شخص أو مجموعة من الأشخاص -يتصرفون بالاتفاق فيما بينهم-بالتصرّف بحصّة إجمالية بنسبة ثلاثون (%30) بالمائة أو أكثر من حصص شركة عقارية من خلال واحدة أو أكثر من التصرفات المرتبطة خلال أي فترة ثلاث (3) سنوات تبدأ من أو بعد تاريخ بلوغ النسبة التي يحتفظ بها ذلك الشخص أو الأشخاص بنسبة ثلاثون (%30) بالمائة أو أكثر من حصص تلك الشركة العقارية. ولا تعد التصرفات التي لا تتحقق فيها الأحكام الواردة في هذه الفقرة تصرفاً عقارياً.

ي. لا يعد امتلاك حصص جديدة في شركة عقارية من خلال زيادة رأس مال تلك الشركة بمثابة تصرّف عقاري وذلك في الحالات الآتية:

1. قيام الشركاء الحاليين بامتلاك الحصص الناتجة عن زيادة رأٍس مال الشركة العقارية، شريطة ألا تتغير نسب ملكيتهم في تلك الشركة عن نسب ملكيتهم فيها قبل الزيادة.

2. قيام شركاء جدد بامتلاك الحصص الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة العقارية، وبشرط احتفاظ الشركاء الحاليين في الشركة العقارية بالحصص المملوكة لهم قبل الزيادة مع عدم تصرفهم بتلك الحصص لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ زيادة رأس المال.

ك. لا يعد فرز العقار وفقاً لإجراءات الفرز التي تتم من خلال الجهات المختصة تصرفاً عقارياً. كما لا يعد تقسيم عقار مملوك على الشيوع بموجب صك تملك صادر من كاتب العدل أو الموثق المعتمد بين ملاكه، تصرفاً عقارياً، شريطة استيفاء الآتي:

1. أن تكون ملكية العقار لجميع الملاك مثبتة في صك واحد لذات العقار.

2. أن تعكس ملكية العقار بعد التقسيم حقوق الملكية لكل مالك حسب ما هو مثبت في صك تملك العقار.

3. عدم وجود أي مقابل من قبل أحد الملاك إلى مالك آخر فيما يتعلق بالتقسيم.

ل. يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط، وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف ووحدة العقار ووحدة القيمة. ويشمل ذلك التصرفات العقارية الناتجة عن عقود المرابحة والإجارة لغرض التملك والتأجير التمويلي، متى ما توفرت فيها الشروط التالية:

1. أن يخضع للضريبة التصرف العقاري الأول الناتج عن تلك العقود من المتصرف للجهة التمويلية المرخصة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

2. أن تكون واقعتي التصرف مدرجتان ضمن العقود الصادرة من الجهات التمويلية وموضح بها أطراف التصرفين الأول واللاحق والعقار والقيمة محل التصرف العقاري.

3. عدم تغير وصف العقار أو قيمته المدرجان في العقود التمويلية السابقة.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

العقارات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.