المادة 13: الاعتراض والتظلم
لأغراض المادة السابعة عشرة من النظام، تكون القواعد والإجراءات التفصيلية للاعتراض والتظلم وفق قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وأي قواعد لاحقة تنطبق عليها.
ما تعنيه عمليًا
- إذا تقدم الشخص بالتظلم وكان لدى الهيئة دليل أو سبب للشك في أنه قد لا يسدد الضريبة محل التظلم، فلها أن تطلب ضماناً نقدياً أو بنكياً أقصاه مبلغ الضريبة غير المسددة والغرامات المرتبطة بها، ويصدر المجلس ضوابط طلب الضمان.
النص الرسمي
أ. لأغراض المادة السابعة عشرة من النظام، تكون القواعد والإجراءات التفصيلية للاعتراض والتظلّم وفقاً للأحكام الواردة في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وأي قواعد لاحقة تنطبق على تلك اللجان.
ب. في الحالات التي يتقدّم فيها الشخص بالتظلم وفقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من النظام، ويكون لدى الهيئة دليلاً أو سبباً للشك في أن الشخص قد لا يسدد الضريبة محل التظلم، للهيئة أن تطلب منه ضماناً نقدياً أو بنكياً بقيمة أقصاها مبلغ الضريبة غير المسددة والغرامات المرتبطة بها، ويصدر المجلس الضوابط المتعلقة بطلب الضمان.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 8: إعادة احتساب الضريبة المستحقة من قبل الهيئةللهيئة التحقق من قيمة التصرف العقاري وتقييمها وفق القيمة السوقية العادلة والمطالبة بالضريبة المستحقة خلال مدد محددة، وتتناول المادة كذلك متى تصبح المبالغ نهائية وكيفية تحصيلها.
- المادة 9: استرداد الضريبةوفقاً للمادة التاسعة من النظام، يجوز للمتصرف أو ممثله المطالبة باسترداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف غير مكتمل، أو عن تصرف ألغي لاحقاً، وفق الإجراءات والمدد الواردة في المادة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.