المادة 5: تاريخ استحقاق سداد الضريبة
وفقاً للفقرة (2) من المادة الخامسة من النظام، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف في حالات محددة: خلال 30 يوماً لنقل حصص الشركات العقارية والإعفاءات التي تسقط والتصرفات غير الموثقة، أما البيع على الخارطة فتسدد ضريبته في تاريخ التوثيق أو قبله.
ما تعنيه عمليًا
- تبدأ مهلة الثلاثين يوماً من تاريخ نقل الحصص أو إبرام اتفاقية غير مشروطة أيهما أسبق (حصص الشركات)، أو من تاريخ الإخلال بشروط الإعفاء (الإعفاءات التي تسقط)، أو من تاريخ التصرف وفق المادة الرابعة (التصرفات غير الموثقة).
- للهيئة المطالبة بسداد الضريبة خلال 30 يوماً من تاريخ التصرف إذا ثبت لها أن تأخير السداد كان الغرض الرئيسي للمتصرف.
النص الرسمي
أ. وفقًا للفقرة (2) من المادة الخامسة من النظام، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرّف العقاري في الحالات الآتية:
1. في حالات التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة والتي تنتج عن نقل حصص في شركة عقارية، يجب سداد الضريبة عن التصرّف، في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا من التاريخ الذي تنقل فيه الحصص، أو التاريخ الذي يتم إبرام اتفاقية غير مشروطة لنقل تلك الحصص، أيهما أسبق
2. في الحالات التي يعفى فيها التصرف العقاري من الضريبة بشرط استيفاء شروط محددة للتمتع بالإعفاء وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من النظام والمادة (الثالثة) من هذه اللائحة، إلا أنه أصبح في وقت لاحق غير مُعفى من الضريبة نتيجة عدم الاستمرار في استيفاء شرط واحد أو أكثر من الشروط اللازمة للإعفاء، يجب سداد الضريبة عنه في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخلال بشروط تطبيق الإعفاء.
ب. مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، في الحالات التي لا يتمّ فيها توثيق التصرّف العقاري وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، يجب سداد الضريبة في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التصرّف العقاري بمقتضى المادة الرابعة من هذه اللائحة.
ج. في حالات التصرفات العقارية التي تنتج عن بيع عقارات على الخارطة وفقاً للأنظمة اللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، يجب سداد الضريبة في تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد أو قبله.
د. للهيئة المطالبة بسداد الضريبة المستحقة خلال (30) يوماً من تاريخ التصرف في الحالات التي يثبت للهيئة أن تأخير سداد الضريبة كان الغرض الرئيسي للمتصرف.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 3: الإعفاءاتتحدد المادة معايير وضوابط الإعفاء الكلي لكل حالة من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام (21 حالة)، وتوجب تسجيل كل تصرف معفى لدى الهيئة، وتبين ما لا يعد إخلالاً بشروط عدم التصرف المرتبطة ببعض الإعفاءات.
- المادة 4: تاريخ استحقاق الضريبةتحدد المادة تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لم يتم فيها التوثيق، وهو عموماً تاريخ إبرام اتفاق غير مشروط أو تاريخ النقل الفعلي للملكية أيهما أسبق، مع أحكام خاصة للحيازة وحق الانتفاع الطويل ومشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل وحصص الشركات والبيع على الخارطة والإعفاءات التي تسقط.
- المادة 7: المسؤولية عن سداد الضريبةيكون المتصرف مسؤولاً عن سداد الضريبة إلى الحساب المصرفي الذي تحدده الهيئة مع الإشارة إلى رقم المعاملة المحدد منها، ويكون المتصرف له مسؤولاً بالتضامن إذا ثبت أنه كان سبباً في عدم سداد الضريبة.
- المادة 11: الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمةوفقاً للمادتين الثانية عشرة والثامنة عشرة من النظام، تحدد المادة ضوابط تسجيل التصرفات العقارية لدى الهيئة، وتصحيح بياناتها، والفحص وتقدير القيمة، والإشعارات، والنماذج، وحفظ السجلات.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.