المادة 12: الأدلة الإرشادية والنشرات والقرارات التوضيحية
وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام، تعمل الهيئة على نشر الوعي وتصدر أدلة إرشادية ونشرات ضريبية، ولها إصدار قرارات توضيحية للمعالجة الضريبية لأي معاملة بناءً على طلب أو بمبادرة منها، وتلتزم بمضمونها في الفترات اللاحقة ضمن حدود معينة.
ما تعنيه عمليًا
- تلتزم الهيئة بهذه المستندات في الفترات التي تلي إصدارها أو نشرها أو تعديلها فقط دون الفترات السابقة، ويبين القرار التوضيحي الفترة التي يسري عليها، وللهيئة نشره على موقعها الإلكتروني.
- لا يسري هذا الالتزام إذا اختلفت الوقائع أو المعاملات الفعلية عما ورد في المستند، أو أغفلت وقائع جوهرية أو حرفت، أو لم تستوف المعاملة الافتراضات أو الاشتراطات الواردة فيه، ولا تمنح هذه المستندات أي إعفاء أو ميزة تتجاوز النظام واللائحة.
النص الرسمي
وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من النظام، تُطبق الأحكام والإجراءات الآتية:
أ. تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المسجلين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
ب. للهيئة - حسب تقديرها - أن تصدر قراراً توضيحياُ لإيضاح المعالجة الضريبية لأي معاملة وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة، ويكون إصدارها لهذا القرار إما بناءً على طلب يقدم إليها، أو بناءً على ما يظهر لها من حاجة لإصدار هذا القرار، وللهيئة نشر القرار عبر موقعها الإلكتروني ويبين القرار التوضيحي الفترة التي يسري عليها كما يكون إصداره وفقًا للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.
ج. تلتزم الهيئة بمضمون التوضيحات الواردة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التوضيحية وفقًا للفقرتين (أ) (ب) من هذه المادة عند تطبيق أحكام النظام وهذه اللائحة، وذلك على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التوضيحية، دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.
د. لا يسري حكم الفقرة (ج) من هذه المادة في الحالات التالية:
1. اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التوضيحية.
2. إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.
3. المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التوضيحية.
ه. يكون الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقًا لهذه المادة هو توضيح كيفية تطبيق أحكام النظام وهذه اللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من الوقائع، ولا يقُصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام النظام وهذه اللائحة.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.