تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

المادة 8: إعادة احتساب الضريبة المستحقة من قبل الهيئة

للهيئة التحقق من قيمة التصرف العقاري وتقييمها وفق القيمة السوقية العادلة والمطالبة بالضريبة المستحقة خلال مدد محددة، وتتناول المادة كذلك متى تصبح المبالغ نهائية وكيفية تحصيلها.

ما تعنيه عمليًا

  • يتجه التحقق خصوصاً إلى: التصرفات بين الأشخاص المرتبطين، وتقسيم المقابل بين العقار وأصول أخرى، والمقابل غير النقدي، والقيمة غير المعروفة أو غير المحددة، والتصرفات غير الموثقة أو غير المفصح عنها، وحالات الاشتباه في التلاعب بالقيمة أو التهرب.
  • يجوز للمتصرف أو المتصرف له تقديم تقييم صادر من مقيم معتمد، وإذا رأت الهيئة أن القيمة أقل من القيمة السوقية العادلة أو غير محددة أو غير مفصح عنها، فلها تقييمها بالاستناد إلى المؤشرات العقارية المعتمدة أو بالاستعانة بمقيم معتمد.
  • على الهيئة المطالبة بالضريبة خلال 3 سنوات من تاريخ التصرف المفصح عنه، أو خلال 3 سنوات من علمها بالتصرف غير الموثق أو غير المفصح عنه، ولا تؤثر هذه المدد على حقها في المطالبة عند الإخلال بالقيود الزمنية للإعفاءات.
  • تصبح الضريبة أو الغرامات نهائية بانقضاء مدة الاعتراض وفق المادة السابعة عشرة من النظام دون اعتراض، أو بصدور قرار نهائي وفق قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، أو بالتسوية، وتحصل المستحقات النهائية غير المسددة وفق المواد 73 و74 و75 من نظام ضريبة الدخل.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ. يجوز للهيئة التحقق من قيمة التصرّف العقاري، وبشكلٍ خاص، في أي من الحالات التالية:

1. التصرّفات بين الأشخاص المرتبطين.

2. التصرّفات التي يتمّ بموجبها تقسيم المقابل بين العقار والأصول الأخرى.

3. الحالات التي تشتمل على مقابل غير نقدي.

4. الحالات الأخرى التي تشتمل على قيمة غير معروفة أو غير محددة.

5. التصرفات العقارية غير الموثقة أو غير المُفصح عنها للهيئة.

6. الحالات التي يشُتبه فيها حصول تلاعب في قيمة التصرّف العقاري بصورة مصطنعة لأي غرض كان، أو أي حالة أخرى من حالات التهرب الضريبي.

ب. في الحالات التي تقوم فيها الهيئة بالتحقق من قيمة التصرّف العقاري، يُمنح المتصرّف أو المتصرّف له إمكانية تقديم تقييم لقيمة التصرف العقاري، على أن يكون ذلك صادراً من قبل مقُيم معتمد.

ج. في حال رأت الهيئة أنّ قيمة التصرف العقاري أقلّ من حدود القيمة السوقية العادلة، أو في حالة التصرفّات غير محددة القيمة أو غير المفصح عنه، يجوز لها تقييم قيمة التصرف العقاري وفقاً لحدود القيمة السوقية العادلة مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات العقارية المعتمدة، أو الاستعانة بمقيم معتمد لتقدير القيمة السوقية العادلة.

د. على الهيئة المطالبة بسداد الضريبة المستحقة التي كان يجب احتسابها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرّف العقاري المفصح عنه، أو خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ علمها بالتصرّف العقاري غير الموثّق أو غير المفُصح عنه.

ه. لا تؤثر المدد الواردة في النظام وهذه اللائحة على حق الهيئة في المطالبة بسداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يتم فيها الإخلال بالقيود الزمنية المحددة في هذه اللائحة للتصرفات العقارية المعفاة من الضريبة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام.

و. على الهيئة إخطار الشخص الذي لم يقم بسداد الضريبة أو أي غرامات مطالب بسدادها أصبحت مستحقة السداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.

ز. يعتبر مبلغ الضريبة أو الغرامات نهائياً في حال انقضاء المدة المحددة نظاماً للاعتراض على قرار الهيئة دون تقديم أي اعتراض أو تظلم وفقاً لأحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام، أو في حال صدور قرار نهائي على النحو المحدد في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وأي قواعد لاحقة تنطبق على تلك اللجان، أو في حال التوصل إلى اتفاق تسوية مع الهيئة بشأن تلك المبالغ.

ح. في حال عدم سداد المستحقات الضريبية النهائية والتي تشمل مبلغ الضريبة والغرامات النهائية، تقوم الهيئة بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ لتحصيل تلك المستحقات الضريبية.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

العقارات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.