تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

المادة 10: السرية

وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز لموظفي الهيئة الإفصاح عن المعلومات التي تلقوها إلا في الحالات ووفق الضوابط التي تبينها المادة، وعليهم المحافظة على سريتها فيما عدا ذلك، ويخضع المخالف لإجراءات وعقوبات يحددها قرار من المجلس.

ما تعنيه عمليًا

  • يجوز الإفصاح بموجب أمر قضائي، أو إذا كان ضرورياً لممارسة واجبات الهيئة وصلاحياتها، أو إلى موظفي الهيئة أو الديوان العام للمحاسبة أو جهة قضائية أو محكمة أو هيئة ضريبية أجنبية وفق معاهدة أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.
  • يجوز كذلك لموظفي الهيئة الإفصاح في سياق العمل بموجب تعليماتها وفي الحالات المصرح لهم فيها، كما يجوز تقديم المعلومات إلى شخص آخر بموافقة خطية من الشخص الذي تتعلق به.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

وفقًا للمادة الحادية عشرة من النظام، يجوز الإفصاح عن أي معلومات تلقاها أو اطلع عليها موظفو الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها وفقًا للضوابط والشروط الآتية:

أ. يجوز لموظفي أو منسوبي الهيئة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشخص والتي حصلوا عليها بصفتهم الرسمية في الحالات التالية:

1. إذا كان الإفصاح عن معلومات خاصّة بأحد الأشخاص مطلوباً بموجب أمر قضائي.

2. إذا كان الإفصاح ضروريًا لممارسة الواجبات والصلاحيات المنوطة بالهيئة.

3. إذا كان الإفصاح إلى موظفي أو منسوبي الهيئة أو الديوان العام للمحاسبة أو جهة قضائية أو محكمة أو هيئة ضريبية تابعة لدولة أجنبية وفقًا لأي معاهدة أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.

ب. يجوز لموظفي أو منسوبي الهيئة الإفصاح عن المعلومات الخاصّة بالشخص في سياق العمل وبموجب التعليمات الصادرة عن الهيئة وفي الحالات التي يُصرح لهم فيها بذلك.

ج. دون الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرات الأخرى من هذه المادة، يجوز الإفصاح عن المعلومات دون انتهاك السرية إذا تمّ تقديم المعلومات إلى شخص آخر بناءً على موافقة خطية من الشخص الذي تتعلق به المعلومات.

د. يلتزم موظفو الهيئة ومنسوبيها وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها بالمحافظة على سرية المعلومات وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

ه. يخضع كلّ من يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة للإجراءات والعقوبات المحددة بقرار من المجلس.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

العقارات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.