الموضوعات
تفتيش العمل — قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
6 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 31: تزويد الوزارة بالقوائم الماليةوفق قواعد الاستقدام، تلتزم الشركة بتزويد الوزارة بالقوائم المالية المراجعة والمدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وأي مستندات أخرى تتعلق بحساباتها، وفق التعليمات التي تحددها الوكالة المختصة.
- المادة 32: فحص سجلات المرخص له وحساباتهوفق قواعد الاستقدام، للوكالة فحص سجلات المرخص له وحساباته بواسطة موظفيها أو مراجعين تعينهم الوزارة، وعلى المرخص له تسهيل مهمة الفحص والتعاون وتقديم ما يُطلب منه فورًا.
- المادة 33: تحمل تكاليف الطرف الثالث في الرقابةوفق قواعد الاستقدام، يتحمل المرخص له تكاليف أي طرف ثالث تعينه الوزارة لمباشرة أي من الإجراءات الرقابية المذكورة في هذه القواعد.
- المادة 58: الإشراف والرقابة وضبط المخالفاتوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة في الوزارة الإشراف والرقابة على تنفيذ هذه القواعد، ويختص مفتشو العمل بضبط مخالفاتها وفق الأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل الواردة في نظام العمل.
- المادة 64: مدقق حسابات خارجي لتقييم الالتزاموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، للوكالة إلزام المرخص لهم بالاستعانة بمدقق حسابات خارجي لتقييم التزامهم بهذه القواعد وبنظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.
- المادة 65: إشراف الوكالة على قطاع الاستقداموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة بتنظيم قطاع الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الإشراف على أعمال المرخص لهم، ومن ذلك 6 مهام تعددها المادة.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية..