الموضوعات
تأسيس الشركة — نظام الشركات السعودي
20 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 2: تعريف الشركةالشركة كيان قانوني يُؤسَّس وفق النظام بعقد تأسيس أو نظام أساس، يلتزم فيه شخصان أو أكثر بالمساهمة بمال أو عمل في مشروع ربحي لاقتسام ربحه أو خسارته، ويجوز استثناءً تأسيسها من شخص واحد، كما يجوز تأسيس شركات غير ربحية.
- المادة 3: جنسية الشركةكل شركة تُؤسَّس وفق نظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 5: اسم الشركةلكل شركة اسم تجاري بالعربية أو بلغة أخرى، يجوز أن يُشتق من غرضها أو يكون اسمًا مميزًا أو اسم شريك أو مساهم، ويجب أن يقترن به ما يبين شكل الشركة، ويجوز تعديله بإجراءات تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس.
- المادة 6: طلب تأسيس الشركةتحدد المادة من يُعد مؤسسًا، وتنظم إجراءات التأسيس: يقدم المؤسسون طلب التأسيس والقيد إلى السجل التجاري الذي يبتّ في الطلب المستوفي، ويجب تسبيب الرفض، ويجوز التظلم منه أمام الوزارة ثم أمام القضاء.
- المادة 7: وثائق تأسيس الشركةلكل شركة عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد فيكون لها نظام أساس. ويجب أن تكون الوثيقة باللغة العربية وأن تشتمل على ما يتطلبه النظام وفق شكل الشركة، وتُعد الوزارة نماذج استرشادية.
- المادة 9: اكتساب الشخصية الاعتباريةتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بقيدها لدى السجل التجاري، ولها خلال مدة التأسيس شخصية بالقدر اللازم لتأسيسها. وبالقيد تنتقل إليها عقود المؤسسين ومصروفاتهم، فإن لم يكتمل التأسيس كان من تصرفوا باسمها مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن.
- المادة 61: بيانات نظام الشركة الأساستحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي يجب إرفاقها به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
- المادة 62: الاكتتاب في الأسهمإذا لم يكتتب المؤسسون بجميع الأسهم خلال مرحلة التأسيس، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63: الاكتتاب خلال مرحلة التأسيسللوزارة وهيئة السوق المالية وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تُدرج في السوق المالية.
- المادة 64: إيداع قيمة الأسهميودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى بنك مرخص له في المملكة، ولا يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة في السجل التجاري. وإذا لم تُقيَّد الشركة استرد المكتتبون أموالهم وتحمّل المؤسسون المصروفات والمسؤولية.
- المادة 65: قيد الشركة لدى السجل التجاريتُعد شركة المساهمة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تُسمع بعد ذلك دعوى بطلان الشركة لأي مخالفة للنظام أو للنظام الأساس.
- المادة 66: تقييم الحصص العينيةيجب تقييم الحصص العينية المقدمة عند التأسيس أو زيادة رأس المال من مقيّم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا بقيمتها العادلة يُعرض على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية. ولا يجوز أن تتجاوز المدة بين التقرير وإصدار الأسهم المدة التي تحددها اللوائح.
- المادة 140: بيانات نظام الشركة الأساستحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتملها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والوثائق التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
- المادة 141: تقييم الحصص العينيةفي شركة المساهمة المبسطة لا يجب تقييم الحصص العينية من مقيم معتمد إذا لم يتجاوز مجموع قيمتها نصف رأس المال، ما لم يُتفق على غير ذلك؛ فإن تجاوزته وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر.
- المادة 158: بيانات عقد التأسيستحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والوثائق التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
- المادة 186: مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتهايشترط لتأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على مصارفها العامة، وللخاصة النص على أي مصارف غير ربحية، ولكلتيهما الحصول على مقابل لأعمالها وممارسة أي نشاط مشروع تنفق أرباحه في تلك المصارف.
- المادة 195: تأسيس الجهات العامة والموظفين بها شركات غير ربحيةمع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المسموح لها تأسيس شركات غير ربحية، ولموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة فيه.
- المادة 200: تأسيس الشركة المهنيةيجيز النظام لأصحاب المهنة الحرة الواحدة تأسيس شركة مهنية بأي شكل في المادة (4)، وللمرخص له منفردًا تأسيس شركة مساهمة أو مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة، ويجيز الشركات متعددة المهن والمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية ودخول غير المرخص لهم، وفق اللوائح.
- المادة 202: تأسيس الشركة المهنية وحلهاتؤسس الشركة المهنية بإجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز لشركائها أو مساهميها حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات تحددها اللوائح.
- المادة 272: طلب الاستثناء من أحكام النظامإذا كان تأسيس شركة تؤسسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم، أو تشترك في تأسيسها، يستلزم استثناءً من بعض أحكام النظام، رُفع طلب الموافقة على التأسيس والاستثناء مع أسبابه إلى مجلس الوزراء.
الأبواب
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..