الموضوعات
البيانات التجارية — اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية
9 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: معنى البيانات التجاريةالبيانات التجارية هي الإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، للتعريف بها أو بصفاتها المميزة.
- المادة 2: التزام المنتج والمستورد بكتابة البياناتيلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على كل وحدة من البضائع أو المنتجات التي ينتجها أو يستوردها، وعلى عبوتها، وعلى الوعاء الذي يحتوي أكثر من وحدة، بطريقة يصعب إزالتها.
- المادة 3: البيانات الإلزاميةالبيانات الإلزامية هي: عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، والجهة أو البلد الذي صُنعت أو أُنتجت فيه، والعناصر الداخلة في تركيبها، واسم المنتج أو الصانع.
- المادة 4: بيانات إضافية للسلع المتصلة بالصحة والبيئةإذا كانت للسلعة علاقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وجب أن يتضمن بيان مكوناتها ما إذا كانت معدلة وراثيًا أو تحتوي على شيء من ذلك، وما إذا كانت تحتوي على مواد خطرة ومدى خطورتها، وما إذا كانت معالجة بالإشعاع.
- المادة 5: لغة البيانات ودقتهايجب أن تُكتب جميع البيانات التجارية الإلزامية والاختيارية باللغة العربية بشكل واضح، وأن تطابق الحقيقة من جميع الوجوه، ويجوز إضافة لغة أخرى إلى العربية، وتكون العبرة بما دُوّن بالعربية.
- المادة 6: حظر المنتجات الخالية من البيانات الإلزاميةاستنادًا إلى المادة السادسة من نظام البيانات التجارية، يُحظر استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أيًّا من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذه اللائحة.
- المادة 7: منع الإيحاء بمنشأ غير حقيقيلا يجوز وضع أي بيان على منتج، بما في ذلك العلامات التجارية، يوحي بأن المنتج نشأ في منطقة جغرافية غير منشئه الحقيقي.
- المادة 8: بيان بلد الإنتاج عند تعدد المصانعإذا كان للصانع مصانع في أكثر من بلد، وجب عليه وعلى المستورد بيان البلد الذي أُنتجت فيه السلعة، وإذا تمت مراحل الإنتاج في أكثر من بلد وجب بيان مراحل الإنتاج في كل بلد تفصيلًا، ولا يكفي ذكر جهة المصنع الرئيس.
- المادة 15: التصرف في البضائع المحجوزةتُصحَّح البضائع المحجوزة بإكمال البيان الناقص أو تصويب الخاطئ إذا لم تمس المخالفة ذاتها ولا الصحة والسلامة ولم يتعارض التصحيح مع المواصفة القياسية، وإلا يُتصرف فيها وفق ما يصدره ديوان المظالم، ولا يمنع التصحيح من العقوبة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Data Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..