المادة 6: حظر المنتجات الخالية من البيانات الإلزامية
استنادًا إلى المادة السادسة من نظام البيانات التجارية، يُحظر استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أيًّا من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذه اللائحة.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الحظر الاستيراد والبيع معًا.
- البيانات الإلزامية المقصودة هي قائمة المادة 3، ومعها بيانات المادة 4 للسلع المتصلة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
- سند الحظر هو المادة 6 من النظام التي تجيز لوزير التجارة منع استيراد المنتجات أو بيعها ما لم تحمل البيانات المطلوبة.
النص الرسمي
وِفقاً لأحكام المادّة السادسّة من نظام البيانات التجاريّة يحظر استيراد أو بيع المُنتَجات التي لا تحمّل أي من البيانات الإلزاميّة المنصّوص عليها في المادتين الثالثّة والرابعّة من هذه اللائحة
In accordance with the provisions of Article (6) of the Commercial Data Law, it is prohibited to import or sell products that do not carry any of the mandatory data as stipulated in Articles 3 and 4 of these Regulations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 3: البيانات الإلزاميةالبيانات الإلزامية هي: عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، والجهة أو البلد الذي صُنعت أو أُنتجت فيه، والعناصر الداخلة في تركيبها، واسم المنتج أو الصانع.
- المادة 4: بيانات إضافية للسلع المتصلة بالصحة والبيئةإذا كانت للسلعة علاقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وجب أن يتضمن بيان مكوناتها ما إذا كانت معدلة وراثيًا أو تحتوي على شيء من ذلك، وما إذا كانت تحتوي على مواد خطرة ومدى خطورتها، وما إذا كانت معالجة بالإشعاع.
البيانات التجاريةالرقابة والضبط
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Data Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.