المادة 3: البيانات الإلزامية
البيانات الإلزامية هي: عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، والجهة أو البلد الذي صُنعت أو أُنتجت فيه، والعناصر الداخلة في تركيبها، واسم المنتج أو الصانع.
ما تعنيه عمليًا
- بيانات الكمية والتواريخ: العدد أو المقدار أو المقاس أو الكيل أو الطاقة أو الوزن، والسعر، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- المصدر: الجهة أو البلد الذي صُنعت أو أُنتجت فيه البضاعة.
- التركيب: العناصر الداخلة في تركيب السلعة، مع البيانات الإضافية التي توجبها المادة 4 إذا كانت السلعة تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
- الاسم: اسم المنتج أو اسم الصانع.
النص الرسمي
أ- عدد البَضائع أو مِقدارها أو مَقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وَزنها أو سعرها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحيّة.
ب- الجهة، أو البلاد التي صُنعّت أو أنتِجت فيها.
ج- العناصر الداخلة في تركيبها.
د- اسم المُنتَج أو الصانع
• Number, quantity, size, measure, capacity, weight, price, production and expiry dates of each product.
• The entity or the country where the products were manufactured or produced.
• Product components.
• Name of the product or its manufacturer.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: التزام المنتج والمستورد بكتابة البياناتيلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على كل وحدة من البضائع أو المنتجات التي ينتجها أو يستوردها، وعلى عبوتها، وعلى الوعاء الذي يحتوي أكثر من وحدة، بطريقة يصعب إزالتها.
- المادة 4: بيانات إضافية للسلع المتصلة بالصحة والبيئةإذا كانت للسلعة علاقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وجب أن يتضمن بيان مكوناتها ما إذا كانت معدلة وراثيًا أو تحتوي على شيء من ذلك، وما إذا كانت تحتوي على مواد خطرة ومدى خطورتها، وما إذا كانت معالجة بالإشعاع.
- المادة 6: حظر المنتجات الخالية من البيانات الإلزاميةاستنادًا إلى المادة السادسة من نظام البيانات التجارية، يُحظر استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أيًّا من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذه اللائحة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Data Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.