المادة 4: بيانات إضافية للسلع المتصلة بالصحة والبيئة
إذا كانت للسلعة علاقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وجب أن يتضمن بيان مكوناتها ما إذا كانت معدلة وراثيًا أو تحتوي على شيء من ذلك، وما إذا كانت تحتوي على مواد خطرة ومدى خطورتها، وما إذا كانت معالجة بالإشعاع.
ما تعنيه عمليًا
- ينطبق الحكم على كل سلعة لها مساس أو علاقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، ويُضاف إلى بيان المكونات المطلوب في المادة 3.
- يجب بيان ثلاثة أمور: هل السلعة معدلة وراثيًا أو تحتوي على شيء من ذلك، وهل تحتوي على مواد خطرة مع بيان مدى خطورتها، وهل عولجت بالإشعاع.
النص الرسمي
إذا كان للسلعة مَساسٌ أو (علاقة) بصحّةِ الإنسَان أو الحيوان أو البيئة فيجب أن يَتضمّن البيان الخاصّ بالعناصر الداخلة في تركيبها ما يليّ:
أ- بيان ما إذا كانت السلعة (محوّرة) مُعدّلة وِراثياً أو تحتوي على شيء من ذلك.
ب- بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد خِطرة ومَدى خطورتها.
ج- بيان ما إذا كانت السلعة مُعالجةُ بالإشعاع
If the commodity has an impact or relationship with human, animal or environmental health, the statement of the components shall include the following:
a- Statement whether the product is genetically altered or in a condition similar to that.
b- Statement whether that product contains dangerous substances and how dangerous they are.
c- Statement whether the product is irradiated.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 3: البيانات الإلزاميةالبيانات الإلزامية هي: عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، والجهة أو البلد الذي صُنعت أو أُنتجت فيه، والعناصر الداخلة في تركيبها، واسم المنتج أو الصانع.
- المادة 6: حظر المنتجات الخالية من البيانات الإلزاميةاستنادًا إلى المادة السادسة من نظام البيانات التجارية، يُحظر استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أيًّا من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذه اللائحة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Commercial Data Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.