الموضوعات
العقوبات والمخالفات — اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
14 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 3: مسؤولية الشخص الاعتبارييُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من النظام، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.
- المادة 25: إجراءات الجهات الرقابية وجزاءاتهاللجهة الرقابية عند اكتشاف مخالفة من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو الإشرافية للنظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات، أو عند إحالة مخالفة إليها، فرض إجراء أو جزاء أو أكثر، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
- المادة 26: عقوبة جريمة غسل الأمواليعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين، أو بكلتا العقوبتين.
- المادة 27: الظروف المشددة لعقوبة الغسليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف المشددة المذكورة.
- المادة 28: منع السفر والإبعاد بعد الإدانةيُمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه، ويُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال بعد تنفيذ العقوبة ولا يُسمح له بالعودة.
- المادة 29: تخفيف العقوبة عن الجاني المبلّغإذا أبلغ أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، جاز تخفيف العقوبة عنه وفقاً للمادة الثلاثين.
- المادة 30: تخفيف العقوبة مقابل التعاونيجوز تخفيف عقوبات المادة السادسة والعشرين من النظام إلى السجن من سنة إلى 7 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو كلتيهما، إذا بادر الجاني بعد علم السلطات بالجريمة بالإبلاغ بمعلومات لم يكن ممكناً الحصول عليها بطريق آخر.
- المادة 31: عقوبة الشخص الاعتبارييعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، ويجوز منعه من نشاطه المرخص أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله.
- المادة 32: نشر ملخص الحكميجوز أن يتضمن حكم العقوبة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو في أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة مناسبة، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
- المادة 33: مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائطعند الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية تُصادر بحكم قضائي الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعيق استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة أو منع تنفيذها.
- المادة 34: المصادرة دون إدانةتحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون استناد إلى إدانة إذا تعذرت محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هروبه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
- المادة 35: مصادرة أموال بقيمة مماثلةإذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال لعدم توافرها أو تعذر تحديد مكانها، تحكم المحكمة بمصادرة أموال أخرى للجاني تماثلها قيمة، وتُكمّل المصادرة من أمواله الأخرى إذا قلّت المتحصلات المصادرة عن متحصلات الجريمة الأصلية.
- المادة 36: أيلولة الأموال المصادرةما لم يقض نظام آخر بغير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة، وتظل محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
- المادة 47: المحكمة المختصةتتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..