الموضوعات
الغش التجاري — نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
9 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: التعريفاتتحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام: النظام، واللائحة، والمنتج المغشوش ومنه المنتج الفاسد، والمواصفات القياسية المعتمدة، والوزارة، والوزير.
- المادة 2: ما يُعد مخالفة لأحكام النظامتعدد المادة المخالفات: الخداع أو الشروع فيه في ذاتية المنتج أو مصدره أو قدره، وغش المنتج أو الشروع فيه، وبيع المنتج المغشوش أو عرضه أو حيازته للمتاجرة أو استيراده، والتعامل في منتجات أو عبوات مخالفة للمواصفات، وفي عبوات أو مطبوعات تُستعمل في الغش.
- المادة 3: الإبلاغ عن المنتج المغشوش بعد تصريفهيلتزم المنتج والمستورد والموزع لمنتج مغشوش صرّفه بإبلاغ الوزارة بكميته وأسماء التجار الذين صُرف إليهم وعناوينهم، فور علمه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو الغرفة التجارية، أو عند تحرير محضر ضبطها.
- المادة 7: حظر التصرف في المنتج المشتبه بهيُحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.
- المادة 14: افتراض العلم بالغشيُفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة على المخالف.
- المادة 16: عقوبة مخالفات المادة الثانيةيُعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
- المادة 18: العقوبات المشددةيُعاقب بغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معًا إذا اقترن الخداع باستعمال موازين أو مقاييس أو آلات فحص مزيفة أو بطرق تفسد الوزن أو الفحص، أو كان المنتج المغشوش مضرًا بالصحة، أو عند مخالفة المواد 3 و7 و9.
- المادة 21: إتلاف المنتج المغشوش ومصادرة أدوات الغشيترتب في جميع الأحوال على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استُعملت في الغش أو الخداع، وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.
- المادة 22: سحب المنتج المغشوش ورد قيمتهمع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
الأبواب
المصادر
- نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..