المادة 18: العقوبات المشددة
يُعاقب بغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معًا إذا اقترن الخداع باستعمال موازين أو مقاييس أو آلات فحص مزيفة أو بطرق تفسد الوزن أو الفحص، أو كان المنتج المغشوش مضرًا بالصحة، أو عند مخالفة المواد 3 و7 و9.
ما تعنيه عمليًا
- العقوبة: غرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا.
- الحالة الأولى: اقتران الخداع أو الشروع فيه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة، أو بطرق ووسائل تجعل وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيح.
- ويدخل في الحالة الأولى أيضًا أن يكون المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.
- الحالة الثانية: ارتكاب مخالفات المواد 3 (عدم الإبلاغ عن المنتج المغشوش المصروف)، و7 (التصرف في المنتج المشتبه به)، و9 (منع مأموري الضبط من عملهم).
النص الرسمي
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا - في الحالتين الآتيتين:
1- إذا اقترن فعل الخداع- أو الشروع فيه- باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.
2- إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(السابعة) و(التاسعة) من هذا النظام.
Penalty shall be a fine of no more than (1,000,000) One Million Riyals and/or imprisonment of no more than three years, the following two cases:
1. Where deception or attempted deception was accompanied with the use of scales, standards, measurements, stamps, or other counterfeited or different inspection means or the use of methods and media that is likely to falsify the process of weighing, measuring, or inspecting the product, or where the Adulterated Product or the substances used in such adulteration is harmful to human or animal health.
2. The commission of any of the offenses provided in Articles (Three), (Seven) and Nine of this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: ما يُعد مخالفة لأحكام النظامتعدد المادة المخالفات: الخداع أو الشروع فيه في ذاتية المنتج أو مصدره أو قدره، وغش المنتج أو الشروع فيه، وبيع المنتج المغشوش أو عرضه أو حيازته للمتاجرة أو استيراده، والتعامل في منتجات أو عبوات مخالفة للمواصفات، وفي عبوات أو مطبوعات تُستعمل في الغش.
- المادة 3: الإبلاغ عن المنتج المغشوش بعد تصريفهيلتزم المنتج والمستورد والموزع لمنتج مغشوش صرّفه بإبلاغ الوزارة بكميته وأسماء التجار الذين صُرف إليهم وعناوينهم، فور علمه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو الغرفة التجارية، أو عند تحرير محضر ضبطها.
- المادة 7: حظر التصرف في المنتج المشتبه بهيُحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.
- المادة 9: حظر منع مأموري الضبط من عملهميُحظر منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش والضبط ودخول المصانع والمخازن والمتاجر وغيرها أو أخذ العينات، وعليهم تقديم ما يثبت صفتهم، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة صاحبه وتمكينهم من الدخول.
- المادة 19: عقوبة التصرف في المنتجات المحجوزةمع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18، يُعاقب من يتصرف في منتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
العقوبات والمخالفاتالغش التجاري
المصادر
- نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.