المادة 2: ما يُعد مخالفة لأحكام النظام
تعدد المادة المخالفات: الخداع أو الشروع فيه في ذاتية المنتج أو مصدره أو قدره، وغش المنتج أو الشروع فيه، وبيع المنتج المغشوش أو عرضه أو حيازته للمتاجرة أو استيراده، والتعامل في منتجات أو عبوات مخالفة للمواصفات، وفي عبوات أو مطبوعات تُستعمل في الغش.
ما تعنيه عمليًا
- الخداع أو الشروع فيه بأي طريقة في: ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية، أو مصدره، أو قدره وزنًا أو كيلًا أو مقاسًا أو عددًا أو طاقة أو عيارًا.
- غش المنتج أو الشروع في غشه، وبيع المنتج المغشوش أو عرضه، وحيازته بقصد المتاجرة، واستيراده.
- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو إنتاجها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها، واستعمال آنية أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة لها في تجهيز المنتجات المعدة للبيع.
- تعبئة المنتج أو حزمه أو ربطه أو توزيعه أو تخزينه أو نقله بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
- استيراد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تُستعمل في الغش، أو صنعها أو طبعها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها. وعقوبات هذه المخالفات في المواد 16 و18 و20.
النص الرسمي
1- خدع- أو شرع في الخداع- بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ- ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب- مصدر المنتج.
ج- قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
2- غش أو شرع في غش المنتج.
3- باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه.
4- حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة.
5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
6- استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات.
7- عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
9- استورد منتجًا مغشوشًا.
1. Deception or attempted deception in any of the following issues:
a) The product itself, its nature, type, species, elements or substantive characteristics.
b) Source of the product.
c) Measurement of the product, whether by weight, measure, quantity, capacity, or caliber.
2. Adulterate or attempt to adulterate a product.
3. Sells or offers for sale an Adulterated Product.
4. Possesses an Adulterated Product for trade.
5. Manufactures, produces, possess, sells, or offers products not compliant with the approved standards.
6. Uses containers, packs, wraps, packages, or stickers not compliant with the approved standards in the preparation or setting up of products designated for sale.
7. Packs, bundles, ties, distributes, stores, or transports a product in violation to the approved standards.
8. Imports, manufactures, prints, possesses, sells, or offers for sale packs, wraps, or printed materials used in adulteration.
9. Imports an Adulterated Product.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام: النظام، واللائحة، والمنتج المغشوش ومنه المنتج الفاسد، والمواصفات القياسية المعتمدة، والوزارة، والوزير.
- المادة 16: عقوبة مخالفات المادة الثانيةيُعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
- المادة 18: العقوبات المشددةيُعاقب بغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معًا إذا اقترن الخداع باستعمال موازين أو مقاييس أو آلات فحص مزيفة أو بطرق تفسد الوزن أو الفحص، أو كان المنتج المغشوش مضرًا بالصحة، أو عند مخالفة المواد 3 و7 و9.
- المادة 20: إغلاق المحل المخالفمع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية.
- المادة 23: منع السفر وإبعاد غير السعوديللنيابة العامة طلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة حتى صدور الحكم النهائي، ولوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي المدان نهائيًا بإحدى مخالفات المادة الثانية ومنعه من دخول المملكة وفق ضوابط تضعها مع الوزارة ووزارة الاستثمار.
الغش التجاريالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
- Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.