الموضوعات
الرقابة والضبط — نظام مكافحة التستر السعودي
6 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 5: توزيع الاختصاصات ولجنة المخالفاتتختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات والضبط، والنيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم، والمحكمة الجزائية بالفصل فيها، وتنظر مخالفاتِ المادة الرابعة لجنةٌ لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يشكلها الوزير.
- المادة 6: موظفو الضبط الجنائي وصلاحياتهميضبط الجرائم والمخالفات موظفون من الوزارة وعدة جهات حكومية يسميهم الوزير بعد موافقة جهاتهم، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي وصلاحيات تشمل التفتيش وفحص السجلات والاستدعاء، مع سرية إجراءات الضبط.
- المادة 7: طرق الإثباتيجوز إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- المادة 8: منع السفر والحجز التحفظيللوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر المشتبه في ارتكابه جريمة من جرائم النظام، وللنيابة العامة أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًّا للمصادرة مدة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد بأمر من المحكمة الجزائية.
- المادة 17: واجب جهات الترخيص في المتابعة والإبلاغعلى كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي متابعة المنشآت المرخص لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.
- المادة 18: سرية المبلّغين ومكافآتهمتُحفظ هوية المبلّغين في سجل سري لا يُضمّن ملف القضية، وللنيابة العامة طلب كشفها إذا اقتضى التحقيق، وتُمنح بقرار من الوزير للمبلّغ من غير المختصين مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة بشروط.
الأبواب
المصادر
- نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..