المادة 6: موظفو الضبط الجنائي وصلاحياتهم
يضبط الجرائم والمخالفات موظفون من الوزارة وعدة جهات حكومية يسميهم الوزير بعد موافقة جهاتهم، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي وصلاحيات تشمل التفتيش وفحص السجلات والاستدعاء، مع سرية إجراءات الضبط.
ما تعنيه عمليًا
- يأتي الموظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، وتحدد اللائحة معايير اختيارهم.
- من صلاحياتهم: الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها وفروعها ومستودعاتها وأي موقع يمارس فيه النشاط وتفتيش مركباتها، وفحص السجلات والوثائق وضبطها، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة.
- ولهم كذلك طلب الإفصاح عن المعلومات من أي جهة أو شخص، وتشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها حتى فحصها، واستدعاء المشتبه بهم ومن لديه معلومات وسماع أقوالهم، والاستعانة بالشرطة، مع إبراز ما يثبت صفتهم.
- إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز كشف معلومات المنشآت وسجلاتها ووثائقها إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفق الأنظمة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، باقتراح من الوزير، قواعد مكافآت العاملين على كشف الجرائم والمخالفات.
النص الرسمي
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقة جهاتهم- وتكون لهم صفة الضبط الجنائي.
2- تحدد اللائحة معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي.
3- يقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي -مجتمعين أو منفردين- بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية:
أ- الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
ب- فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.
ج- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت.
د- طلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
ه- تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.
و- استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها.
ز- الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
وعلى من له صفة الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.
4- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات التي يتعين على من لهم صفة الضبط الجنائي التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
5- تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقًا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
6- تصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
1. The offenses and violations provided for in this Law shall be recorded by officers from the Ministry; the Ministry of Municipal and Rural Affairs; the Ministry of Human Resources and Social Development; the Ministry of Environment, Water, and Agriculture; the General Authority of Zakat and Tax; and other relevant agencies; said officers shall be appointed pursuant to a decision by the Minister upon being nominated by their respective agencies and shall have the capacity of preliminary investigation officers.
2. The Regulations shall determine the criteria for nominating officers who will be granted the capacity of preliminary investigation officers.
3. Officers having the capacity of preliminary investigation officers shall, individually or collectively, conduct inquiries, gather evidence, carry out pre-investigation procedures, and record offenses and violations provided for in this Law; such officers shall have the following powers:
a) Entering and inspecting the suspected entity and its offices, branches, and warehouses, as well as searching its vehicles; such action shall include any site where an economic activity is practiced.
b) Inspecting and seizing the suspected entity’s records, data, and documents.
c) Accessing the entity’s surveillance camera recordings.
d) Requesting any person or agency to disclose and provide information relating to the entity’s activities.
e) Sealing sites and safes that cannot be accessed until after being inspected.
f) Summoning suspects and persons who have information that may be useful in uncovering an offense or violation and recording their statements.
g) Seeking the assistance of the police and relevant agencies, if necessary.
Any person having the capacity of a preliminary investigation officer shall present proof thereof when exercising such powers.
4. The Regulations shall determine the rules and procedures which the officers must adhere to when performing their duties and when exercising the powers stipulated in this Article.
5. Recording procedures shall be confidential, and the entity’s information, records, data, and documents may not be disclosed or revealed except for work purposes, in accordance with relevant laws and rules.
6. Rules relating to granting financial rewards to officers who uncover the offenses and violations provided for in this Law shall be issued pursuant to a resolution by the Council of Ministers upon the Minister’s recommendation.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: توزيع الاختصاصات ولجنة المخالفاتتختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات والضبط، والنيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم، والمحكمة الجزائية بالفصل فيها، وتنظر مخالفاتِ المادة الرابعة لجنةٌ لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يشكلها الوزير.
- المادة 18: سرية المبلّغين ومكافآتهمتُحفظ هوية المبلّغين في سجل سري لا يُضمّن ملف القضية، وللنيابة العامة طلب كشفها إذا اقتضى التحقيق، وتُمنح بقرار من الوزير للمبلّغ من غير المختصين مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة بشروط.
المصادر
- نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.