تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر · الباب 5: ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به

المادة 8: حالات طلب منع سفر المشتبه به

يجوز للوزارة، بموجب الفقرة (1) من المادة (8) من النظام، أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يُشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك في حالتين.

ما تعنيه عمليًا

  • الحالة الأولى: توافر أدلة واضحة ترجّح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام.
  • الحالة الثانية: قيام أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره متوقع، أو أنه مختبئ أو هارب، مع عدم استجابته لأكثر من ثلاث مرات بعد إبلاغه بإحدى الوسائل الواردة في الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة.
  • الوزارة تطلب فقط، أما المنع نفسه فبيد النيابة العامة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

للوزارة - بموجب الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام - أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك في الحالات الآتية:

أ. إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام.

ب. إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره أمر متوقع، أو أنه مختبئ أو هارب، ولم يستجب لأكثر من ثلاث مرات بعد إبلاغه بأيٍ من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Under paragraph (1) of Article (8) of the Law, the Ministry may request the Public Prosecution to impose a travel ban on any person suspected of committing any of the offenses provided for in the Law, if:

a. Clear evidence suggests that he has committed an offense under this Law;

b. There are reasonable grounds to suspect that he may travel, hide or escape, and he has not responded to more than three notices which delivered to him by any of the means specified in paragraph (2) of Article (11) of the Regulations.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام مكافحة التستر السعودي

الرقابة والضبطالتستر

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.