المادة 17: نقل النشاط الاقتصادي خارج نطاق الضريبة
لا يُعد نقل الشخص الخاضع للضريبة نشاطه الاقتصادي كليًا أو جزئيًا إلى شخص آخر يستمر في مزاولته توريدًا خاضعًا للضريبة، إذا استوفيت شروط محددة منها الاتفاق الكتابي وإخطار الهيئة، فيحل المتلقي محل المورد في حقوق والتزامات معينة؛ وإلا عُد النقل توريدًا خاضعًا للضريبة.
ما تعنيه عمليًا
- الشروط: أن يكون الجزء المنقول قابلًا للتشغيل بذاته كنشاط مستقل ويشمل جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة اللازمة له، وأن يكون المتلقي مسجلًا أو سيصبح خاضعًا للضريبة نتيجة النقل ويستعمل الأصول مباشرة لمزاولة النشاط نفسه، وأن يتفق الطرفان كتابةً على اعتبار النقل نقلًا لنشاط اقتصادي.
- يُخطر المورد والمتلقي الهيئة على النموذج المعد بحد أقصى نهاية الشهر التالي لشهر النقل، متضمنًا: الاسمين والعنوانين، ورقمي التعريف الضريبي، وما يثبت تقدم المتلقي بالتسجيل إن لم يكن مسجلًا، وتاريخ النقل، وتفاصيل السلع والخدمات، ونسخة من اتفاقية النقل، وأي مستندات تحددها الهيئة.
- يحل المتلقي محل المورد في خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالنشاط أو استردادها، وفي التعديلات المنصوص عليها في المادة (40)، وفي مسك السجلات وحفظها؛ ويبقى كل منهما مسؤولًا عن التزاماته الضريبية قبل النقل وبعده ما لم يتفقا على خلاف ذلك، ولا يحل المتلقي محل المورد في مخالفاته السابقة للنقل.
- إذا ترتب على النقل التزام بالتسجيل أو بإلغائه وجب إشعار الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ النقل، وعلى المورد تسليم المتلقي نسخًا من جميع السجلات الواجب حفظها، ولا ينتقل رقم التعريف الضريبي للمورد، فعلى المتلقي طلب رقم خاص به ما لم يكن مسجلًا.
- إذا لم تستوف عملية النقل جميع الشروط والأحكام، بما فيها إخطار الهيئة، عُدت السلع والخدمات المنقولة توريدًا خاضعًا للضريبة.
النص الرسمي
1- لا يعد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل نشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة إلى شخص آخر – بشكل كلي أو جزئي- على سبيل الاستمرار في مزاولة ذلك النشاط من قبل المتلقي على أنه بمثابة توريد خاضع للضريبة، شريطة انطباق كافة الشروط التالية:
أ) أن تكون السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي محل النقل قابلة للتشغيل بذاتها كنشاط اقتصادي مستقل، وأن تشمل عناصر النشاط المنقول جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة اللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي محل النقل.
ب) أن يكون المتلقي شخصًا خاضعًا للضريبة ومسجل لدى الهيئة أو سوف يصبح شخصًا خاضعًا للضريبة نتيجة لعملية النقل وأن يستعمل المتلقي السلع والخدمات والأصول مباشرة لمزاولة نفس النشاط الاقتصادي للمورد.
ج) أن يتفق المورد والمتلقي كتابةً على أنهما يرغبان في أن يعد النقل نقلاً لنشاط اقتصادي لأغراض هذه اللائحة.
د) أن يقوم كل من المورد والمتلقي بإخطار الهيئة بعملية النقل بحد أقصى نهاية الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه عملية النقل، وذلك وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يتضمن الإخطار المتطلبات التالية:
1 اسم وعنوان كل من المورد والمتلقي.
2 رقم التعريف الضريبي للمورد، والمتلقي (في حال كان مسجلاً).
3 ما يثبت تقدم المتلقي بالتسجيل لدى الهيئة كنتيجة لإتمام عملية النقل (في حال كان غير مسجلاً).
4 تاريخ نقل النشاط الاقتصادي.
5 تفاصيل السلع والخدمات التي شملتها عملية نقل النشاط الاقتصادي.
6 نسخة من اتفاقية نقل النشاط الاقتصادي بين المورد والمتلقي.
7 أية مستندات أخرى تحددها الهيئة.
2- عند إتمام نقل النشاط الاقتصادي - وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة- حسب التاريخ المتفق عليه في الاتفاق المبرم بين المورد والمتلقي، فإن الشخص الخاضع للضريبة (المتلقي) يحل محل (المورد) فيما يتعلق بممارسة حق الخصم أو الاسترداد لضريبة المدخلات المرتبطة بالنشاط المنقول أو التعديل عليها أو على ضريبة المخرجات التي سبق الإقرار عنها للهيئة في الحالات المنصوص عليها في المادة الأربعين من هذه اللائحة، وكذلك الالتزامات ذات الصلة بمسك وحفظ السجلات المرتبطة بذلك النشاط الاقتصادي وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا يترتب على نقل النشاط وفق أحكام هذه المادة الإخلال بمسؤولية كل من المورد و المتلقي عن الالتزامات الضريبية الناشئة قبل أو بعد عملية النقل والمتصلة بتطبيق أحكام النظام و هذه اللائحة - ما لم ينص في الاتفاق على خلاف ذلك -، وفي جميع الأحوال، لا يحل المتلقي محل المورد فيما يتصل بمسؤولية المورد عن مخالفاته الضريبية المرتكبة قبل تاريخ النقل و المرتبطة بالسلع والخدمات محل النقل.
3- في الحالات التي يؤدي فيها نقل النشاط الاقتصادي إلى نشوء التزام على المورد أو المتلقي بالتسجيل أو إلغاء التسجيل، يجب إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النقل.
4- على مورد النشاط الاقتصادي تقديم نسخ من جميع السجلات المتعلقة بذلك النشاط التي يلزم حفظها بموجب النظام إلى متلقي النشاط الاقتصادي.
5- لا يترتب على نقل النشاط الاقتصادي الذي يتم وفق أحكام هذه المادة نقل رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد إلى المتلقي، ويتوجب على المتلقي تقديم طلب تسجيل للهيئة والحصول على رقم تعريف ضريبي خاص به، ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة قبل تاريخ عملية النقل.
6- في حال لم تستوف عملية نقل النشاط الاقتصادي كافة الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة -بما في ذلك إخطار الهيئة بعملية النقل – فتعد السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي المنقول على أنها بمثابة توريد خاضع للضريبة.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 13: إلغاء التسجيلتحدد المادة متى يجب على الشخص الخاضع للضريبة إلغاء تسجيله ومتى يجوز له ذلك، ومهلة الطلب وإجراءاته، وصلاحية الهيئة في الإلغاء من تلقاء نفسها أو الرفض، والتزامات ما بعد الإلغاء من حفظ السجلات وسداد المستحقات.
- المادة 40: تعديل قيمة التوريدتحدد المادة حالات تعديل قيمة التوريد الخاضع للضريبة وكيفية تصحيح ضريبة المخرجات لدى المورد وضريبة المدخلات لدى العميل، وشروط تخفيض ضريبة المخرجات عن الديون غير المسددة، ووجوب تعديل ضريبة المدخلات عما لم يُسدد بعد اثني عشر شهرًا.
- المادة 66: السجلاتتُحفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية 6 سنوات على الأقل من نهاية الفترة الضريبية (وسجلات الأصول الرأسمالية طوال فترة تعديلها مضافًا إليها 5 سنوات)، باللغة العربية وفي المملكة، ورقيًا أو إلكترونيًا وفق شروط محددة.
- المادة 8: طلب التسجيليُقدَّم طلب التسجيل على نموذج الهيئة متضمنًا حدًا أدنى من المعلومات، وللهيئة طلب مستندات مؤيدة أو رفض الطلب أو إصدار شهادة تسجيل بتاريخ النفاذ ورقم التعريف الضريبي، وعلى المسجل إشعارها بأي تغيير خلال 20 يومًا، وعلى المقيم عرض الشهادة للعامة.
نطاق تطبيق النظامالتوريدات الخاضعة للضريبة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.