تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

المادة 18: توريدات الشخص الاعتباري لنفسه

مع عدم الإخلال بالمادة (16) وفيما عدا التوريدات المفترضة، تقع خارج نطاق الضريبة السلع والخدمات التي يوردها الشخص الاعتباري لنفسه، وكذلك التوريدات بين أعضاء المجموعة الضريبية، لكن الخدمات التي يتلقاها فرع خارجي من غير مقيم ثم يتسلمها فرع في المملكة تُعد توريدات بشروط.

ما تعنيه عمليًا

  • التوريدات داخل الشخص الاعتباري الواحد وبين أعضاء المجموعة الضريبية لا تخضع للضريبة، باستثناء التوريدات المفترضة ومع مراعاة أحكام نقل السلع إلى دولة عضو أخرى في المادة (16).
  • تُعد الخدمات توريدات من مورد غير مقيم إلى الشخص الاعتباري المؤسس في المملكة إذا كان مؤسسًا في المملكة وفي أكثر من دولة عضو، وورد المورد غير المقيم الخدمات لمؤسسته خارج المملكة ثم تسلمتها مؤسسته في المملكة.
  • يشترط أيضًا ألا تُعد الخدمات قد حدثت خارج المملكة بسبب أي من الحالات الخاصة لتحديد مكان التوريد المقررة في الاتفاقية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- مع عدم الإخلال بالمادة السادسة عشرة من هذه اللائحة، فيما عدا التوريدات المفترضة، تعد السلع والخدمات الموردة من قبل الشخص الاعتباري لنفسه خارج نطاق الضريبة.

2- تعد توريدات السلع أو الخدمات من أحد أعضاء المجموعة الضريبية إلى عضو آخر في المجموعة، خارج نطاق الضريبة.

3- تعد الخدمات المقدمة توريدات إذا قدمت من مورد غير مقيم إلى شخص اعتباري مؤسس داخل المملكة، وذلك في حال توافر كلاً من الآتي:

أ) عندما يكون الشخص الاعتباري مؤسسًا في المملكة وفي أكثر من دولة عضو.

ب) عندما تكون الخدمات قد تم توريدها من قبل شخص غير مقيم لمؤسسة تابعة للشخص الاعتباري خارج المملكة ثم تسلمتها لاحقًا مؤسسة تابعة للشخص الاعتباري نفسه في المملكة.

ج) لا تعد الخدمات قد حدثت خارج المملكة بسبب أي من الحالات الخاصة المقررة في الاتفاقية لتحديد مكان التوريد.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

نطاق تطبيق النظامالمجموعات الضريبيةالاحتساب العكسي

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.