المادة 66: السجلات
تُحفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية 6 سنوات على الأقل من نهاية الفترة الضريبية (وسجلات الأصول الرأسمالية طوال فترة تعديلها مضافًا إليها 5 سنوات)، باللغة العربية وفي المملكة، ورقيًا أو إلكترونيًا وفق شروط محددة.
ما تعنيه عمليًا
- مدة الحفظ: 6 سنوات على الأقل من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها، وسجلات الأصول الرأسمالية طوال فترة التعديل المقررة في المادة 52 مضافًا إليها 5 سنوات تبدأ من تاريخ امتلاكها.
- تُمسك السجلات باللغة العربية، وتصدر جميع الفواتير باللغة العربية إضافة إلى أي لغة أخرى.
- تُحفظ في المملكة ورقيًا أو إلكترونيًا عبر الوصول إلى الخوادم أو قواعد البيانات من محطة طرفية في المملكة، ويُشترط في الحفظ الإلكتروني: إمكانية الاستخراج عند الطلب، والإدخال بالعربية متى أمكن، وحفظ المستندات الأصلية، وتوثيق الإدخال، وضوابط أمنية تمنع العبث، وللهيئة مراجعة الأنظمة.
- على الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية حفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات المتعلقة بها وفق الصيغة وآلية الحفظ المحددة في اللائحة وقرارات الهيئة أو المحافظ، اعتبارًا من التاريخ المحدد فيها.
- للمقيم تعيين طرف ثالث مؤسس في المملكة لحفظ السجلات مع بقاء مسؤوليته، وعلى غير المقيم الذي لم يعين ممثلًا ضريبيًا تعيين طرف ثالث، ويتولى الممثل الضريبي حفظ سجلات غير المقيم. وللهيئة طلب سجلات إضافية بإشعار مع منح وقت كافٍ.
النص الرسمي
1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية التي يلزم مسكها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة مدة ست (6) سنوات على الأقل اعتباراً من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها. تكون مدة حفظ السجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية طيلة فترة التعديل لهذه الأصول المقررة في المادة الثانية والخمسين من هذه اللائحة، مضافًا عليها مدة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخاضع للضريبة.
2- يجب مسك السجلات باللغة العربية، ويجب إصدار جميع الفواتير باللغة العربية بالإضافة لأي لغة قد تصدر بها الفواتير الضريبية.
3- دون الإخلال بأية أنظمة أو لوائح أو تعليمات معمول بها في المملكة فيما يتعلق بتنظيم مسك أو حفظ المستندات والسجلات أو التعاملات الإلكترونية أو الأمن السيبراني، يجب حفظ الفواتير والمستندات والسجلات في المملكة ورقياً أو إلكترونيًا من خلال الوصول إلى الخوادم أو قواعد البيانات التي حفظت فيها تلك الفواتير أو المستندات أو السجلات عبر محطة طرفية أو توصيلة طرفية في المملكة، وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبة حفظ الفواتير أو المستندات أو السجلات إلكترونيًا يجب استيفاء الشروط الآتية:
أ) إمكانية الوصول إلى واستخراج الفواتير أو المستندات أو السجلات من نظام الحاسب الآلي المستخدم، عند طلبها من الهيئة.
ب)دون الإخلال بأي التزامات نظامية مطلوبة بموجب أي نظام آخر، يتم إدخال البيانات في نظام الحاسب الآلي باللغة العربية متى كان ذلك ممكنًا ويجب أن تكون مطابقة تمامًا لنسخة تلك الدفاتر.
ج) الاحتفاظ بالمستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية وتقديمها للهيئة عند طلبها.
د) يجوز استخراج الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن طريق الحاسب الآلي مباشرة. وفي حال استخدام طريقة المحاسبة التقليدية بمساعدة الحاسب الآلي في بعض البنود المحاسبية، فيجب أن تكون جميع قيود التسوية متوفرة باللغة العربية، متى ما كان ذلك ممكنًا.
ه) على الشخص الخاضع للضريبة أن يوثق إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي ونظام المعالجة للقيود المحاسبية للمراجعة عند الاقتضاء.
و) على الشخص الخاضع للضريبة اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية والضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بالفواتير أو المستندات أو السجلات الإلكترونية.
ز) للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في إعداد حساباته الآلية.
ح) على الشخص الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية حفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المتعلقة بها وفق الصيغة وآلية الحفظ المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية والقرارات الصادرة عن الهيئة أو المحافظ بشأنها، وذلك بداية من التاريخ المحدد في لائحة الفوترة الإلكترونية وأية قرارات ذات صلة.
4-
أ) يجوز للشخص الخاضع للضريبة المقيم أن يعين طرفًا ثالثًا مؤسسًا بالمملكة من أجل الالتزام بمتطلبات الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك الشخص، ويظل الشخص الخاضع للضريبة مسؤولاً عن التزاماته.
ب)على الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم الذي لم يعيّن ممثلاً ضريبيًا له في المملكة أن يقوم بتعيين طرف ثالث مؤسّس بالمملكة للوفاء بالتزامات الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها بالنظام وهذه اللائحة.
5- على الممثل الضريبي للشخص غير المقيم أن يتولى مسؤولية الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط ذلك الشخص غير المقيم.
6- للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة في أي وقت سجلات إضافية لأغراض إجراءات التسجيل والفحص والتقييم في الحالات التي ترى فيها الهيئة أن ذلك ضروريًا ولديها الأسباب لطلب ذلك، من خلال إشعار يوجه للشخص الخاضع للضريبة، على أن يمنح الوقت الكافي لتقديم السجلات الإضافية المطلوبة منه.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 52: الأصول الرأسماليةيجب تعديل ضريبة المدخلات المخصومة على الأصل الرأسمالي إذا تغيّر استخدامه أو الوضع الضريبي لهذا الاستخدام خلال فترة تعديل مدتها 6 سنوات للأصول المنقولة و10 سنوات للأصول غير المنقولة، أو العمر الافتراضي الأقصر للأصل.
- المادة 53: الفواتير الضريبيةتحدد المادة متى يجب إصدار الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الضريبية المبسطة ومواعيدهما وبياناتهما، وإصدار العميل للفاتورة نيابة عن المورد، والإصدار عبر طرف ثالث، والفواتير الملخصة، وصلاحيات المحافظ والهيئة بشأن لائحة الفوترة الإلكترونية.
- المادة 77: الممثلون الضريبيون والوكلاء الضريبيون والأشخاص المعينونللهيئة اعتماد الممثلين والوكلاء الضريبيين ونشر قائمتهم؛ ولغير المقيم تعيين ممثل ضريبي مقيم يُسأل معه بحد أقصى، وللمقيم تعيين وكيل مع بقاء مسؤوليته، وعلى المصفين ونحوهم إشعار الهيئة خلال 20 يومًا من تعيينهم.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.