المادة 16: نقل السلع المملوكة إلى دولة عضو أخرى
لا يُعد توريدًا نقل الشخص الخاضع للضريبة سلعة من أصوله في المملكة إلى دولة عضو أخرى إذا أثبت خلال 60 يومًا من نقلها أنه يستخدمها أو سيستخدمها بنفسه مؤقتًا أو لتوريدها لغيره، مع جواز تعديل الضريبة لاحقًا عند توفر الدليل.
ما تعنيه عمليًا
- دليل التوريد للغير هو أمر أو عقد البيع مع شخص في تلك الدولة العضو، وللهيئة قبول أي مستند آخر؛ أما دليل الإدخال المؤقت فهو المستندات التي تبين الأصناف المقررة وطرق استخدامها كما في نظام الجمارك الموحد.
- من لم يستطع تقديم الدليل خلال 60 يومًا يمكنه تعديل الضريبة المحتسبة على التوريد عند توفر الدليل، مع مراعاة المدد الزمنية المبينة في النظام.
- توريد السلع في المملكة لشخص خاضع للضريبة لغرض نقلها إلى نفسه في دولة عضو أخرى يُعد توريدًا لمصلحته، وذلك لتحديد الجهة المخولة بخصم ضريبة المدخلات على تلك السلع.
النص الرسمي
1- لا يعد من قبيل التوريد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل سلعة تشكل جزءاً من أصوله في المملكة إلى أي دولة عضو أخرى شريطة أن يقدم خلال ستين (60) يومًا من تاريخ نقلها إلى تلك الدولة العضو ما يثبت أنه يستخدم أو سيستخدم تلك السلعة بنفسه بشكل مؤقت أو للقيام بتوريدها لغيره.
2- يعُد أمر أو عقد البيع مع شخص في تلك الدولة العضو دليلاً على أن التوريد يأخذ حكم التوريد للغير، وللهيئة أن تقبل أي مستند آخر كدليل على هذه الواقعة. في حين أن الدليل الذي يثبت الإدخال المؤقت للسلع هو المستندات التي تبين الأصناف المقررة وطرق استخدامها حسبما هو مبين في نظام الجمارك الموحد.
3- الشخص الذي لا يستطيع تقديم دليل على أنه يستخدم أو سيستخدم تلك السلعة بنفسه بشكل مؤقت أو للقيام بتوريدها لغيره خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة الأولى، يمكنه تعديل الضريبة المحتسبة عن توريد السلع في الوقت الذي يتوفر له ذلك الدليل مع مراعاة المواعيد الزمنية المبينة في النظام.
4- بغرض تطبيق الاتفاقية والنظام، يعد توريد السلع في المملكة من قبل شخص خاضع للضريبة لأجل نقلها لنفسه في دولة عضو أخرى بمثابة توريد لمصلحته لغرض تحديد الجهة المخولة بخصم ضريبة المدخلات على السلع الموردة.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
التوريدات الخاضعة للضريبةخصم ضريبة المدخلات
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.