الموضوعات
نطاق تطبيق النظام — اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
6 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 2: الأشخاص الخاضعون للضريبة الملزمون أو المؤهلون للتسجيلتحدد المادة الشخص الخاضع للضريبة في المملكة بأنه من يمارس نشاطًا اقتصاديًا مستقلًا بقصد تحقيق الدخل، ويكون مسجلًا لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو ملزمًا بالتسجيل وفقًا للنظام واللائحة التنفيذية.
- المادة 9: أحكام التسجيل في حالات معينةتعالج المادة حالات خاصة في التسجيل: من تكون جميع توريداته بنسبة الصفر، وضم توريدات الأشخاص المرتبطين، وتسجيل غير المقيم عبر ممثل ضريبي، ومتى لا يُعد نشاط الجهة الحكومية نشاطًا اقتصاديًا، ووضع العاملين وأجور العمالة المعارة.
- المادة 14: التوريدات الخاضعة للضريبة في المملكةدون الإخلال بالمادة (2) من النظام، تُفرض الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة في المملكة أو يتلقاها عند تطبيق الاحتساب العكسي، وعلى استيراد السلع، ويُعد توريدًا للخدمات كل توريد لا يشكل توريدًا للسلع.
- المادة 17: نقل النشاط الاقتصادي خارج نطاق الضريبةلا يُعد نقل الشخص الخاضع للضريبة نشاطه الاقتصادي كليًا أو جزئيًا إلى شخص آخر يستمر في مزاولته توريدًا خاضعًا للضريبة، إذا استوفيت شروط محددة منها الاتفاق الكتابي وإخطار الهيئة، فيحل المتلقي محل المورد في حقوق والتزامات معينة؛ وإلا عُد النقل توريدًا خاضعًا للضريبة.
- المادة 18: توريدات الشخص الاعتباري لنفسهمع عدم الإخلال بالمادة (16) وفيما عدا التوريدات المفترضة، تقع خارج نطاق الضريبة السلع والخدمات التي يوردها الشخص الاعتباري لنفسه، وكذلك التوريدات بين أعضاء المجموعة الضريبية، لكن الخدمات التي يتلقاها فرع خارجي من غير مقيم ثم يتسلمها فرع في المملكة تُعد توريدات بشروط.
- المادة 19: إصدار القسائم الشرائية وتوريدهالا يُعد إصدار القسيمة أو توريدها توريدًا لأغراض النظام، إلا أن توريد القسيمة ذات القيمة الاسمية يُعد توريدًا للخدمات بقدر ما يتجاوز المقابل قيمتها الاسمية النقدية، وتعرّف المادة القسيمة والقسيمة ذات القيمة الاسمية.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد..