المادة 40: تعديل قيمة التوريد
تحدد المادة حالات تعديل قيمة التوريد الخاضع للضريبة وكيفية تصحيح ضريبة المخرجات لدى المورد وضريبة المدخلات لدى العميل، وشروط تخفيض ضريبة المخرجات عن الديون غير المسددة، ووجوب تعديل ضريبة المدخلات عما لم يُسدد بعد اثني عشر شهرًا.
ما تعنيه عمليًا
- حالات التعديل: إلغاء التوريد أو وقفه كليًا أو جزئيًا بعد حدوثه، أو تغيير جوهري في طبيعته يغيّر الضريبة، أو تعديل المقابل المتفق عليه لأي سبب ومنه تخفيض إضافي بعد البيع، أو إرجاع السلع أو الخدمات وقبول المورد ذلك؛ ويلزم التعديل إذا كانت الفاتورة أو الضريبة المحتسبة لا تعكس الحالة.
- يصحح المورد ضريبة مخرجاته: الزيادة في إقرار الفترة التي وقعت فيها الحالة، والتخفيض في إقرار فترة الحالة أو فترة إصدار الإشعار الدائن أيهما لاحق. ويصحح العميل الخاضع للضريبة ضريبة مدخلاته في الفترة التي صدر فيها الإشعار الدائن أو المدين.
- للمورد تخفيض ضريبة مخرجاته عن المقابل غير المسدد إذا: سبق أن أقر بالضريبة وسددها، وكان العميل غير مرتبط، ومضى 12 شهرًا على الأقل من التوريد، وقدم شهادة محاسب قانوني مرخص بشطب الدين (أو مستندات أخرى تقبلها الهيئة لغير الملزم بمراجع)، وإذا تجاوز المبلغ 100,000 ريال ما يثبت اتخاذ إجراءات قانونية رسمية.
- لا يجوز لمن يستخدم أساس المحاسبة النقدية وفق المادة (46) إجراء هذا التخفيض. وإذا استُلم المقابل لاحقًا استحقت ضريبته في إقرار فترة السداد مع إصدار فاتورة ضريبية جديدة. وتخضع جميع التعديلات للقيود الزمنية في النظام أو اللائحة.
- على من خصم ضريبة مدخلات ولم يسدد المقابل كاملًا بعد 12 شهرًا من الشهر التالي لشهر التوريد أن يخفض الخصم في إقرار شهر انتهاء المدة، ويعيده عند السداد. ويُستثنى التمويل بدفعات دورية (الإيجار التمويلي والمرابحة والتأجير المنتهي بالتملك) من مورد مرخص، بشروط منها سريان العقد وإقرار المورد بكامل الضريبة.
النص الرسمي
1- تعدل قيمة التوريد الخاضع للضريبة عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبة، في الحالات الآتية:
أ) تم إلغاء أو وقف التوريد بعد حدوثه أو اعتباره حدث كليًا أو جزئيًا.
ب) وجود تغيير أو تعديل جوهري في طبيعة التوريد بحيث يؤدي إلى تغيير الضريبة
المستحقة.
ج) تم الاتفاق على قيمة التوريد مسبقًا، ثم تم تعديله لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك عرض تخفيض إضافي بعد إتمام البيع.
د) عند ترجيع السلع أو الخدمات أو أي جزء منها إلى المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها.
2- إذا تم تعديل قيمة التوريد وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب إجراء تعديل للضريبة التي سبق الإقرار عنها، وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، في حال كان لدى المورد كلاً من الآتي:
أ) صدور فاتورة ضريبية خاصة بالتوريد وكان المبلغ المبين فيها، الذي تم على أساسه حساب الضريبة المستحقة، لا يعكس وقوع واحدة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.
ب) تم احتساب قيمة ضريبية لا تعكس وقوع حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- في الحالات التي يلزم فيها إجراء تعديل لاحق على قيمة السلع أو الخدمات، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي يتصرف كمورد أن يجري تعديلاً على ضريبة المخرجات التي سبق استحقاقها بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند تغيير المقابل.
4- التعديل الذي تنتج عنه زيادة مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجراه وفقًا للفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
5- التعديل الذي ينتج عنه تخفيض مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجري وفقًا للفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في الإقرار الضريبي عن الفترة التي تم فيها إصدار الإشعار الدائن إلى العميل أيهما حدث متأخرًا.
6- في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي يلزم فيها إجراء تعديل لاحقًا على قيمة توريد السلع أو الخدمات إلى عميل يكون شخصًا خاضعًا للضريبة أو كان كذلك في تاريخ التوريد، فإنه يجب على العميل أن يصحح ضريبة مدخلاته بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند التغيير الطارئ على المقابل في الفترة الضريبية التي أصدر فيها الإشعار الدائن أو المدين.
7- في الحالات التي لم يتلقى فيها الشخص الخاضع للضريبة المقابل كله أو جزءاً منه نظير التوريد الخاضع الذي أجراه، فإنه يجوز له أن يخفض ضريبة مخرجاته عن قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي لم يسدد وذلك في الإقرار الضريبي الذي يستوفي جميع الحالات الآتية:
أ) أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قد أضاف سابقًا الضريبة المحسوبة عن التوريد الخاضع كضريبة مخرجات في إقراره الضريبي وسدد الضريبة المستحقة.
ب) أن يكون المقابل قد نتج عن توريد سلع أو خدمات أجريت لشخص غير مرتبط.
ج) أن تكون قد انقضت مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا من تاريخ التوريد الخاضع.
د) أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد في المملكة تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر التجارية، وللهيئة قبول أي مستندات ثبوتية أخرى إن كان الشخص الخاضع للضريبة غير ملزم بتعيين مراجع حسابات وفقاً لما تقضي به الأنظمة السارية.
ه) في الحالات التي تكون المبالغ التي لم يقم العميل بسدادها تزيد عن مائة ألف (100,000) ريال وكان قد قام بمباشرة الإجراءات القانونية بشكل رسمي دون نتيجة، فإن الشخص الخاضع للضريبة يستطيع أن يقدم ما يدل على اتخاذ الإجراءات المذكورة، كإصدار حكم قضائي أو إفلاس المدين أو أمر صادر عن المحكمة ببدء أي إجراء رسمي آخر يثبت المطالبة.
8- يجب على الشخص الذي يستخدم أساس المحاسبة النقدية المبينة في المادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، عدم إجراء أي تعديل بعدم السداد المقرر في الفقرة السابعة من هذه المادة.
9- إذا تم إجراء تعديل على ضريبة المخرجات وفقًا للفقرة السابعة من هذه المادة، واستلم الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا كامل المبلغ المقابل أو جزءًا منه، فعندئذٍ تستحق الضريبة المحتسبة عن المقابل الذي تم استلامه لاحقًا ويجب احتسابها في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم السداد فيها، ويجب إصدار فاتورة ضريبة جديدة تعكس هذا المبلغ المستلم.
10- على الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم بالسداد كاملاً بعد فترة اثني عشر شهراً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد، أن يعدل ضريبة المدخلات القابلة للخصم بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي يبقى دون سداد في ذلك التاريخ من خلال إدراج مبلغ التعديل ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الخاصة بالشهر الذي انتهت فيه مدة الاثني عشر شهراً، ويستثنى من ذلك توريدات السلع بموجب عقود تمويل بما في ذلك الإيجار التمويلي والمرابحة و التأجير المنتهي بالتملك و المستلمة من شخص خاضع للضريبة مرخص له نظاماً بمزاولة أي من الأنشطة السابقة والتي يسدد مقابلها على دفعات دورية، بشرط استمرار سريان العقد أو الاتفاق، و عدم وجود أي نزاع قضائي على الاتفاق أو العقد محل التوريد، ويكون المورد قد أقر عن مبلغ الضريبة المستحقة على التوريد كاملاً للهيئة ضمن إقرار الفترة الضريبية المتعلقة بذلك التوريد و أن يحوز العميل شهادة خطية صادرة من المورد بذلك.
11- في الحالات التي يتم فيها تعديل ضريبة المدخلات وفقًا للفقرة (10) من هذه المادة، وقام الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا بسداد المقابل، فإنه يجوز زيادة خصم ضريبة المدخلات وفقًا لذلك بحيث تعكس الضريبة المحسوبة على المقابل الذي قد تم سداده من خلال إدراج مبلغ التعديل ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الذي تم فيه السداد أو أي فترة ضريبية لاحقة.
12- التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة ستكون خاضعة للقيود الزمنية المفروضة في النظام أو هذه اللائحة.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 17: نقل النشاط الاقتصادي خارج نطاق الضريبةلا يُعد نقل الشخص الخاضع للضريبة نشاطه الاقتصادي كليًا أو جزئيًا إلى شخص آخر يستمر في مزاولته توريدًا خاضعًا للضريبة، إذا استوفيت شروط محددة منها الاتفاق الكتابي وإخطار الهيئة، فيحل المتلقي محل المورد في حقوق والتزامات معينة؛ وإلا عُد النقل توريدًا خاضعًا للضريبة.
- المادة 46: إعداد الإقرار الضريبي وفقًا للأساس النقدييجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي لم تتجاوز توريداته السنوية الخاضعة 5,000,000 ريال في السنة التقويمية السابقة ولا يُتوقع تجاوزها في السنة الحالية، أن يطلب احتساب صافي الضريبة على الأساس النقدي، فيُقرّ بالضريبة فقط في حدود ما تم سداده.
- المادة 54: الإشعارات الدائنة والمدينةإذا تحققت إحدى حالات الفقرة الأولى من المادة 40 بعد إصدار الفاتورة الضريبية وتغيرت الضريبة المستحقة، يصدر المورد إشعارًا دائنًا أو مدينًا، ويجوز استخدامهما لتصحيح أخطاء البيانات، على أن يشيرا إلى الفاتورة الأصلية ويصدرا حتى اليوم 15 من الشهر التالي.
- المادة 63: تصحيح الإقراراتمن اكتشف خطأ في إقرار قدمه أدى إلى نقص الضريبة يصححه خلال 20 يومًا، إلا إذا قل صافي النقص عن 15,000 ريال فيضيفه إلى إقرار فترة الاكتشاف، أما الزيادة فتُصحح بالخصم في إقرار لاحق خلال 5 سنوات.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.