اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
7 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 14: التوريدات الخاضعة للضريبة في المملكةدون الإخلال بالمادة (2) من النظام، تُفرض الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة في المملكة أو يتلقاها عند تطبيق الاحتساب العكسي، وعلى استيراد السلع، ويُعد توريدًا للخدمات كل توريد لا يشكل توريدًا للسلع.
- المادة 15: التوريد المفترضيُعامل الشخص الخاضع للضريبة كأنه قام بتوريد في حالات التوريد المفترض، مع استثناءات للهدايا والعينات والسلع والخدمات المقدمة للموظفين دون مقابل ضمن حدود قيمة محددة، وللسلع التالفة أو المسروقة أو المفقودة، وقواعد لتعديل القيمة عند الخصم الجزئي.
- المادة 16: نقل السلع المملوكة إلى دولة عضو أخرىلا يُعد توريدًا نقل الشخص الخاضع للضريبة سلعة من أصوله في المملكة إلى دولة عضو أخرى إذا أثبت خلال 60 يومًا من نقلها أنه يستخدمها أو سيستخدمها بنفسه مؤقتًا أو لتوريدها لغيره، مع جواز تعديل الضريبة لاحقًا عند توفر الدليل.
- المادة 17: نقل النشاط الاقتصادي خارج نطاق الضريبةلا يُعد نقل الشخص الخاضع للضريبة نشاطه الاقتصادي كليًا أو جزئيًا إلى شخص آخر يستمر في مزاولته توريدًا خاضعًا للضريبة، إذا استوفيت شروط محددة منها الاتفاق الكتابي وإخطار الهيئة، فيحل المتلقي محل المورد في حقوق والتزامات معينة؛ وإلا عُد النقل توريدًا خاضعًا للضريبة.
- المادة 18: توريدات الشخص الاعتباري لنفسهمع عدم الإخلال بالمادة (16) وفيما عدا التوريدات المفترضة، تقع خارج نطاق الضريبة السلع والخدمات التي يوردها الشخص الاعتباري لنفسه، وكذلك التوريدات بين أعضاء المجموعة الضريبية، لكن الخدمات التي يتلقاها فرع خارجي من غير مقيم ثم يتسلمها فرع في المملكة تُعد توريدات بشروط.
- المادة 19: إصدار القسائم الشرائية وتوريدهالا يُعد إصدار القسيمة أو توريدها توريدًا لأغراض النظام، إلا أن توريد القسيمة ذات القيمة الاسمية يُعد توريدًا للخدمات بقدر ما يتجاوز المقابل قيمتها الاسمية النقدية، وتعرّف المادة القسيمة والقسيمة ذات القيمة الاسمية.
- المادة 20: تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددةتحدد المادة متى يقع التوريد وتستحق الضريبة في التوريدات المتتابعة والمستمرة، وتوريد النفط والغاز والمياه والكهرباء عبر الشبكات، والتوريد للجهات الحكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتوريد المفترض عند التوقف عن النشاط.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد..