تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الثاني: الأشخاص الخاضعون للضريبة

المادة 13: إلغاء التسجيل

تحدد المادة متى يجب على الشخص الخاضع للضريبة إلغاء تسجيله ومتى يجوز له ذلك، ومهلة الطلب وإجراءاته، وصلاحية الهيئة في الإلغاء من تلقاء نفسها أو الرفض، والتزامات ما بعد الإلغاء من حفظ السجلات وسداد المستحقات.

ما تعنيه عمليًا

  • يجب الإلغاء عند التوقف عن النشاط الاقتصادي، بما في ذلك زوال الشخصية الاعتبارية أو التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف الكامل، وعلى غير المقيم الذي لم يقم بأي توريدات خاضعة للضريبة في المملكة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة.
  • ويجب على المقيم الإلغاء في نهاية أي شهر إذا اجتمعت ثلاث حالات: توريداته أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الاختياري، وخلال الأربعة والعشرين شهرًا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي، ولا يُتوقع تجاوزها حد التسجيل الاختياري في أي من الأشهر الإحدى عشر اللاحقة.
  • يُقدَّم الطلب على نموذج الهيئة خلال 30 يومًا من حدوث الحالة، ويجب استيفاء جميع الالتزامات الضريبية للموافقة. وللهيئة طلب مستندات أو الرفض لعدم كفاية الدليل، والإلغاء من تلقاء نفسها إذا لم يُقدَّم الطلب أو ثبت أن التسجيل لم يكن مستحقًا، مع إشعار بتاريخ السريان.
  • يجوز الإلغاء اختياريًا في نهاية أي شهر إذا لم تتجاوز التوريدات في المملكة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة حد التسجيل الإلزامي ولم يُتوقع تجاوزه في ذلك الشهر والأشهر الإحدى عشر اللاحقة، لكن المسجل اختياريًا لا يجوز له طلب الإلغاء قبل مضي اثني عشر شهرًا ما لم يتوقف عن نشاطه.
  • بعد الإلغاء يجب حفظ الفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات للمدد المحددة في المادة (66)، ولا يخل الإلغاء بسداد أي مستحقات سابقة لتاريخه. وعند التنازل عن النشاط، يُخطر المتنازل إليه الهيئة خلال 30 يومًا ما لم يُلغِ المتنازل تسجيله.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما في ذلك زوال صفة الشخص الاعتبارية، أو التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي، فعليه إلغاء تسجيله ويعد الإلغاء نافذاً من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء، وفي كافة الأحوال يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاء جميع التزاماته الضريبية لتتم الموافقة على طلب إلغاء التسجيل.

2- إذا تبين في نهاية أي شهر أن الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة لم يقم بأي توريدات خاضعة للضريبة في المملكة في مدة الاثني عشر شهرًا السابقة، يجب عليه إلغاء تسجيله، ويعد الإلغاء نافذاً من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.

3- في نهاية أي شهر يجب على أي شخص مقيم خاضع للضريبة إلغاء تسجيله عند حدوث جميع الحالات الاتية:

أ) إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الاختياري.

ب) إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها خلال الأربعة وعشرين شهرًا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي.

ج) إذا كان من غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة توريداته أو مصاريفه السنوية في أي شهر من الأشهر الإحدى عشر اللاحقة حد التسجيل الاختياري.

4- يجب على الشخص الخاضع للضريبة التقدم الى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ حدوث أي من الحالات المقررة في الفقرات الأولى أو الثانية أو الثالثة من هذه المادة.

5-

أ) في الحالات التي لا يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله وفقًا لما هو وارد في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، فللهيئة أن تقوم بإلغاء تسجيله، ويسري إلغاء التسجيل من التاريخ الذي لم يعد فيه الشخص مؤهلاً للتسجيل، أو من أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

ب) في الحالات التي تقرر فيها الهيئة بأنه قد تم تسجيل شخص ولم يكن يحق له التسجيل، فللهيئة إلغاء تسجيله من أي تاريخ تحدده.

وفي جميع الحالات الواردة في هذه الفقرة، تقوم الهيئة بإصدار إشعار للشخص الخاضع للضريبة عند إلغاء التسجيل موضحًا به تاريخ سريان إلغاء التسجيل.

6- في نهاية أي شهر يجوز للشخص الخاضع للضريبة غير الملزم بإلغاء تسجيله، التقدم بطلب إلغاء التسجيل في حال حدوث كل من الآتي:

أ) كانت توريداته السنوية في المملكة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي.

ب) كان من غير المتوقع أن تتجاوز توريداته السنوية في المملكة في ذلك الشهر والإحدى عشر شهرًا اللاحقة حد التسجيل الإلزامي.

7- يبدأ نفاذ إلغاء التسجيل من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.

8- لا يجوز للشخص الخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة الذي تقدم بطلب لتسجيله اختياريًا وفقًا للمادة السابعة من هذه اللائحة ولم تتجاوز مدة تسجيله اثني عشر شهرًا ولم يتوقف عن ممارسة نشاطه الاقتصادي أن يتقدم بطلب لإلغاء التسجيل. ولا يؤثر ذلك على أحقية الهيئة في إلغاء تسجيل ذلك الشخص وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة.

9- يجب تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الرابعة والفقرة السادسة من هذه المادة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.

10- للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة تقديم المستندات التي تدل على توقف نشاطه الاقتصادي أو تقديم ما يثبت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها أو المتوقع القيام بها.

11- للهيئة رفض طلب إلغاء التسجيل إذا لم يتوافر لديها دليل كاف بأن الشخص الخاضع للضريبة يحق له إلغاء التسجيل.

12- تقوم الهيئة بإصدار إشعار يؤكد إلغاء التسجيل للشخص الخاضع للضريبة أو برفض طلب إلغاء التسجيل.

13- في حال التنازل عن النشاط، يجب على المتنازل إليه إخطار الهيئة بالتنازل خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التنازل وفق الآلية التي تحددها الهيئة، ما لم يقم المتنازل بإلغاء تسجيله وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

14- يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله، الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة للمدد المنصوص عليها ضمن أحكام المادة السادسة والستين من هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال لا يخل إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.